قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد « إن موضوع اللاجئين والمهاجرين ليس مسؤولية الجمهورية التونسية وعلى كل الدول ان تتحمل مسؤوليتها »، مضيفا أنه سيدعو الى جلسة ستعقد قريبا مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية ووالي مدنين وأطراف اخرى من الجهة من اجل النظر في هذه المسالة والاستعداد الكافي حتى لا تتفاجأ الجهة وتجد البلاد نفسها أمام وضعية صعبة لا تستطيع ان تتحملها وكم هائل من الوافدين.
وجاء تصريح الشاهد ردا على إشكالية طرحها رئيس بلدية مدنين منصف بن يامنة في جلسة انعقدت امس الاربعاء بجرجيس حول متابعة قرارات إذن بها رئيس الحكومة سنة 2017 لفائدة الجهة تهم وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بمدينة مدنين باعداد هامة استوجبت نقل البعض منهم الى جرجيس امام امتلاء مختلف الفضاءات المخصصة لهم ووجود تخوفات من ان تتحول الولاية الى مركز لإيواء المهاجرين.
ويراود هذا التخوف مختلف مكونات المجتمع المدني وعدة منظمات، ومع كل عملية إنقاذ مهاجرين في البحر تتعالى الاصوات الرافضة توجه هؤلاء المهاجرين نحو الجهة والمطالبة بمعاضدة جهود الجهة التي تحملتها لعدة سنوات وأصبحت عاجزة عن الإضافة امام استنفاذ كل الامكانيات للقيام بهذا العمل الإنساني خاصة وانه يوميا يتم احباط عمليات تسلل عبر البر للمهاجرين من ليبيا الى جانب عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.