رئيسة الحكومة: نعمل على التحكم في العجز التجاري ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار

تعمل الدولة التونسية حاليا على مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار ومزيد تحسين مناخ الأعمال والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الشركات الأهلية، وفق ما بيّنته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال تقديمها صباح اليوم لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وأكدت رئيس الحكومة أن العمل جار بصفة حثيثة للتحكم في العجر التجاري ليبلغ 3،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تعزيز المجهود التصديري وتنويع الأسواق الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني بترشيد الواردات والحد من توريد الكماليات والمنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية وتفعيل كل الآليات لذلك حسب الخيارات الوطنية.

وذكّرت سارة الزعفراني الزنزري بأن الدولة تعمل على تحقيق نسبة نمو بـ3،3 بالمائة خلال سنة 2026 مقابل 2،6 بالمائة متوقعة على كامل سنة 2025.

وأوضحت أن تحقيق نسبة 3،3 بالمائة سيُمكن من الارتقاء بالدخل القاري بـ4،4 بالمائة.

وتحدثت رئيسة الحكومة عن العمل على تطوير الاستثمار الجملي بـ12 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع إلى ما يعادل 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأفادت بأن هذه التقديرات تستند إلى تحسن الاستثمار العمومي والخاص، بما في ذلك إدراج مشاريع جديدة انطلاقا من مقترحات المجالس المحلية.

وقالت رئيسة الحكومة إن الدينار التونسي أقوى عملة في إفريقيا من حيث القيمة الإسمية مقابل الدولار، رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة.