نفذ أعوان العدلية منظورو النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الاربعاء إضرابا عن العمل في كامل تراب الجمهورية ووقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة، للتأكيد على ضرورة الاستجابة الى جملة من المطالب من أهمها تحسين الوضع المادي للاعوان وتسوية مسارهم المهني.
كما يطالب أعوان العدلية المحتجون ببعث هياكل تعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذا السلك مثل إحداث تعاونية خاصة به وقبول سلط الاشراف التفاوض مع نقابتهم في إطار التعددية النقابية، حسب ما أعلن عنه حطاب بن عثمان كاتب عام النقابة الوطنية لموظفي واعوان العدلية.
واعتبر بن عثمان ان عدم قبول وزارة العدل التفاوض مع النقابة التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل « مناف للديمقراطية والتعددية والوفاق »، مطالبا « بسحب الملف من وزير العدل وتحويله الى رئاسة الحكومة ».
وذكر بأن مطالب النقابة مرفوعة منذ أوت 2017 إثر الاجتماع الوزاري المنعقد في جويلية 2017 والقرارات الصادرة عنه والتي ترى النقابة أنها « لا تنهض بهذا السلك ولا تعالج مشاكله »، حسب تصريحه.
وقال إن كتاب المحاكم والنيابة العمومية في حاجة الى تحسين أجورهم حتى يتم القضاء على احتمالات الفساد وخضوعهم للضغوطات في مهنتهم.