صنف البرلمان الاوروبي في جلسة عامة، ظهر الاربعاء 07 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي.
وتشكل هذه القائمة احدى ادوات عمل الاتحاد الاوربي للتوقي من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الاوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها.
ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت اضافة تونس الى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الاكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم.
وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية.
وادرجت كل من ترينداد وتوباغو وسريلانكا في نفس القائمة السوداء.