ابرمت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات، وزارة المالية، من جهة، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، وزارة التجارة، من جهة أخرى، اتفاقية شراكة وتعاون حول تبادل المعطيات والبيانات وتحديد طرق تقديمها.
وانتظم، عشية الأربعاء بمقر وزارة المالية، موكب توقيع الاتفاقية، بإشراف وزيرتي المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بالرجب وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارتين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة اليهما بالنظر وذلك عبر التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق الخاصة في إطار تشبيك قواعد البيانات بما يمكن هذه المصالح من تدعيم نجاعة تدخلاتها لمقاومة مختلف مظاهر التجارة الموازية والتهرب الضريبي.
كما ستتيح مزيد التحكم في مسالك التوزيع وضبطها وتكريس شفافية المعاملات بها لإرساء مسالك شفافة تضمن نزاهة المنافسة وتكافؤها وتحقق العدالة الجبائية وتساهم في الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه الكلية.
وستساهم هذه الاتفاقية، أيضا، في تحسين أداء الهياكل المعنية لتنفيذ سياسات الدولة واستراتيجياتها لمكافحة الاقتصاد الموازي ومختلف مظاهر الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة فضلا على الحفاظ على موارد الدولة وتطوير آليات استخلاص مستحقاتها المنجرة عن المخالفات الاقتصادية وتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال المنافسة والاحتكار.
وسيتم، في سبيل تفعيل هذه الاتفاقية، إحداث لجنة قيادة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، فضلا عن لجنة فنية تتكون من مختصين في الإعلامية والشبكات تسهر على تامين عملية التبادل المعلومات و المعطيات و حل الإشكاليات التقنية .
