اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قطع الماء على عدد من المناطق أيام العيد « جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين فيها ومتابعتهم قانونيا ».

وحمل المكتب التنفيذي، في توضيح نشر بالموقع الرسمي للاتحاد على « الفايسبوك » مساء امس الثلاثاء، « الحكومة، ووزارة الإشراف، والإدارة العامة، مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة

تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل »، تسبب، وفق تقديره، « في إتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة

ومناسبة عيد ».

وأكدت قيادة الاتحاد، أنه « كان من المفروض الاستعداد لمناسبة عيد الأضحى، وأخذ الاحتياطات، خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية ».

وأدان المكتب التنفيذي ما اعتبره « تصريحات مغالطة لعدد من المسؤولين، من الذين يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم »، على حد نص التوضيح.

كما حيا « أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي ».

يذكر أن عددا من المناطق شهدت أيام عيد الاضحى (الأحد 11 والاثنين 12 أوت الجاري) ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وانقطاعا للماء الصالح للشراب، مما سبب احتجاجات واحتقانا في صفوف

المواطنين متساكني تلك المناطق.

من ناحيتهم، أكد مسؤولون بشركة « الصوناد » في تصريحات إعلامية، أن انقطاع مياه الشراب في بعض المناطق سببه الرئيسي ارتفاع الضغط على شبكة التوزيع في توقيت متزامن، إضافة إلى تسجيل

بعض الأعطاب التي طالت أنابيب التزويد في عدد من مناطق البلاد.