ندد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، بتملص الحكومة من التزاماتها مع المنظمة الشغيلة بخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في اجور الوظيفة العمومية.
واعتبر الاتحاد في بيان تلاه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري اثر انعقاد الهيئة الادارية الوطنية، ان هذا التملص يعد « ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقيات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الاجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني ».
واستغربت المنظمة الشغيلة صمت الحكومة الى حد الان ازاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في اجور اعوان القطاع العام وانهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية وحول الشروع في اصلاح المؤسسات العمومية، مدينة تعطيل الحكومة للمفاوضات في العديد من القطاعات.
وسجل اعضاء الهيئة الادارية الوطنية تعمق « الازمة الشاملة التي دخلت فيها البلاد بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسكها بمنوال تنمية فاشل وصفات خارجية لا تصلح الا لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي في تونس.
وجاء في البيان ان من ابرز مظاهر هذه الازمة تفاقم الوضع الاجتماعي بتعمق الحيف الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتزايد البطالة وتوسع الفقر والامية وارتفاع نسبهما وانتشار الجريمة والتهريب والفساد الهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقرة وتردي الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم وغيرها وذلك في ظل تبخر الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية واستمرار التجاذب السياسي من اجل التموقع على حساب المصلحة الوطنية.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه تمسك اعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في اجورهم والشروع الفوري في انقاذ المرفق العمومي واصلاحه كما حث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الاسراع بامضاء الملاحق التعديلية ليتم نشرها في الرائد الرسمي وتنزيل الزيادات في الملاحق التعديلية لاجور عاملات وعمال القطاع الخاص.
وعبر من ناحية أخرى عن تمسكه بالتسريع في حل معضلة التشغيل الهش وذلك بتسوية وضعيات اعوان الحضائر ما بعد الثورة ووضعية المعلمين والاساتذة النواب والاطارات المسجدية وبقية الاليات على قاعدة عون قار في كل مركز عمل قار، مجددا رفضه عودة المناولة في القطاعين العام والوظيفة العمومية.
يذكر أن سامي الطاهري أعلن خلال تلاوته لهذا البيان عن اضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام في مختلف جهات الجمهورية وذلك كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019