أقر مشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس، جملة من الإجراءات الإستثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا المستجد.
فقد أجاز القرار، لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر من قبل اللجنة أو الجلسة العامة، إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، على أن يكون لرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس، اختصار آجال الدعوة الى الجلسات العامة.
كما تضمن القرار، انطلاق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد، وأعطى الامكانية لمكتب المجلس بالسماح بانعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ.
وأعطى لمكتب المجلس سلطة القرار في مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة الى الجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية، فيما فوض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتولي المهمة الرقابية تجاه الحكومة في الأيام التي لا تنعقد فيها الجلسات العامة.
وتمت المصادقة كذلك وفق نص القرار، على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد، طبق ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020.
وأوضح المجلس في وثيقة مشروع القرار التي نشرها على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن مضامين هذا القرار ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها صلبه، وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة وفي سياق محدد.
يذكر أنه تم التصويت على مشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإقرار هذه الإجراءات استثنائية ب 122 صوتا مع احتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 آخرين.