ندد الحزب الدستوري الحر بتصريحات بعض الشخصيات السياسية التونسية، دون أن يسميها، « وما أظهرته من ولاء واصطفاف وراء دول وجهات أجنبية، مما يوحي بأنها تستمد وجودها داخل المشهد التونسي من خلال علاقاتها الخارجية »، وذلك في إشارة الى مواقف بعض السياسيين إثر قرار عدد من الدول قطع العلاقات مع قطر.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن « تونس في أمس الحاجة اليوم إلى سياسيين وطنيين وأحزاب سياسية متجذرة في عمق الوطن تعمل على حفظ أمانة الاستقلال ومواصلة رسالة بناء الدولة وضمان إشعاعها ».
كما استنكر صمت السلطة القائمة إزاء « تلقي بعض الأطراف السياسية تمويلات خارجية بطرق ملتوية »، داعيا إلى « تشديد الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج لفائدة الجمعيات وفتح ملف تمويل الأحزاب في اتجاه إقرار آليات تمويل شفافة ووسائل رقابة ناجعة لتطهير المشهد السياسي من ممارسات شراء الذمم التي تفشت في السنوات الأخيرة وتفادي التدخل الاجنبي في القرار السياسي التونسي عن طريق التحكم في العملية الانتخابية عن بعد ».
وطالب الحزب الدستوري الحري بالإلتزام، في تعامل الدولة مع الأزمة الخليجية الحالية، بثوابت السياسة الخارجية التي طالما اعتمدتها دولة الاستقلال عبر تغليب مصلحة تونس السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية والنأي بها عن الدخول في أحلاف ومعارك لا تخدم هذه المصالح إضافة إلى عدم الإرتهان إلى أية جهة والتعامل مع دول العالم في إطار مقتضيات الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
