أكد وزير الصحة عماد الحمامي التزام تونس بتحقيقِ شُموليّة التّغطية الصحّية منْ خلالِ تظافُرِ جُهود كلِّ الأطراف المُتدخِّلَة في قطاع الصحّة مِنْ مُمَوِّلين ومُسْدي خدَمات ومُؤسّسات التَّأْمين الصحّي وأجهزَة الدّولة التَّعْديليّة والرَّقابيّة، وبالتَّنْسيق والتّعاوُن مع الهَيْئات الأُمميّة المُتخصِّصَة.
وأبرز خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء خلال فعاليات الاجتماع الوزاري حول « الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط » الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقد من 03 إلى 05 سبتمبر 2018 بصلالة بسلطنة عمان، حرص تونس على الاندِماج في خطّة 2030 لأهداف التّنمِيَة المُستدامة الدّامِجَة لمُقاربَة مُتعدِّدَة القِطاعات والشّراكة بينَ القطاعيْن العامّ والخاصّ وإِرْساء الشَّبكات.
وقال الوزير الذي يترأس الوفد التونسي في هذا الاجتماع  » إن انتهاج  » الطّريق إلى التّغطية الصحّية الشّاملة »يُشكِّلُ الاستِثْمارَ المُرْبِح الحقيقي لبلدان الإقليم لأَنَّهُ استثمار منْ أجْل توفير الأمْن الصحّي لشُعوب المنطقة وضمانِ إِعْدادِ أجيال الغد، أجيال سليمَة ومُتوازِنَة قادِرَة على البِناء والتّنمِية، إضافةً إلى تعْزيز الرّفاه للجميع، في مختَلفِ الأعمار وفي جميعِ الظُّروف. وهوَ ما يُمثِّلُ في حدِّ ذاتِهِ تَحَدٍّ يُضافُ إلى التّحدِّيات الكثيرَة التّي ينبغي على بلدانِنا العمل على رفْعِها ».
وأكد أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة  » لا يُمْكِنُ أَنْ يتحقَّقَ بحُسنِ النّوايا وبالرَّغَبات وحْدَها، لكنْ يجبُ الإعْداد لهُ بحكمَة وتَرَوٍّ، إِعْدادًا يرتَكِزُ على التَّضامُن الدّولي للبناء على نِقاط القوَّة ولمُعالجة نِقاط الضَّعْف، وهو التّمشّي الذّي اعتمدَتْهُ تونس التي أكَّدَ دستورُها الجديد على أَنَّ الصحّة حقٌّ لكلِّ إنسان وأَنَّ الدّولة تضمَنُ الوقاية والرِّعاية الصحّية لكلِّ مُواطن، وتُوفِّرُ الإمكانيات الضّروريّة لِضمان السّلامة وجوْدَة الخدمات الصحّية، علاوةً على ضمان العلاج المجاني لفاقِدي السَّنَد ولِذَوي الدّخْل المحدود ».
وبين أن تونس تعمل حاليًّا على تطْوير مُقاربَة وطنيّة لتحقيقِ التّغطية لِكُلِّ المُواطنين تقومُ على تحْديد سَلَّة خدمات أساسيّة مُوَحَّدَة لكلِّ التّونسيين، ذات جوْدَة، يُكرِّسُها نظامُ الاعتِماد في المجال الصحّي الذّي تسهَرُ على تنفيذِهِ هيئَة وطنيّة تمَّ تركيزُها خلالَ هذهِ العشْريّة مستعرضا أهم مقومات المنظومة الصحية في تونس والجهود الرامية إلى اصلاحها.
وأشار في هذا السياق إلى أَنَّ التّغطية الصحّية الشّاملة تُوفِّرُ خدمات لما يتجاوزُ 95 بالمائة منَ المُواطنين بتكلُفَة معقولة ومنْ أهمِّها المُساعدَة الطبّية المجانيّة، إلى جانبِ خدماتٍ صحّية خاصّة ببعضِ الفِئات الاجتماعيّة الهَشَة كأَصْحاب الأمراض غير السّاريَة والمُعَطَّلين عنِ العمل بهدفِ توْفير الرِّعاية الصحّية الأساسيّة لكلِّ التّونسيين في جميعِ مراحل حياتِهمْ.
ويهدف الاجتماع الوزاري حول « الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط » إلى تقييم الوضع الإقليمي وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية الناجحة في مجال النهوض بالتغطية الصحية الشاملة مع القادة الإقليميين وصانعي السياسات المسؤولين عن النظم الصحية الوطنية فضلا عن السعي إلى تزويد راسمي السياسات بأحدث المعارف والأفكار حول النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال النهوض بالتغطية الصحية الشاملة بصورة فعالة من خلال تعزيز النظام الصحي .
ويمثّل هذا الاجتماع أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية، حيث سيتضمن الحديث والتباحث بشأن التغطية الصحية الشاملة في الإقليم، والخروج بتوصيات مهمة حول الدليل العام للخرائط التنفيذية التي تعنى بالتغطية الصحية في إقليم شرق المتوسط.
ويشار إلى البرنامج العلمي للاجتماع الوزاري يشمل عديد الجلسات العلمية تتمحور حول جملة من المواضيع وحلقات نقاش عامة رفيعة المستوى والمداخلات والمناقشات المفتوحة.
وتمحورت جلسات يوم الأمس حول مواضيع القُدُرات البشرية والعدالة الصحية وسياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وكيف أحرزت البلدان تقدماً ملحوظاً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة؟ و التمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة والخدمات الصحية للأمهات والأطفال في سياق التغطية الصحية الشاملة ، والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة إضافة إلى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط .
وتتمحور جلسات اليوم الأخير للاجتماع حول مواضيع الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة ورصد التغطية الصحية الشاملة? من المنظورين العالمي والإقليمي فضلا عن حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة في سياق الطوارئ وأخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة .
ويشهد الاجتماع مشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم ، يمثلها وزراء الصحة ، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية ، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية ، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.