نظرت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بنابل، خلال جلسة انعقدت أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف بنابل، في قضية ضحية الإنتهاكات بسمة البلعي، لتكون بذلك ثالث قضية تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان بالجهة، بعد قضيتي فيصل بركات ورشيد الشماخي.
وخصصت الجلسة الثانية في هذه القضية التي غاب عنها المتهمون، لسماع شهادة المتضررة وشهادة شقيقتها حول ما تعرضتا له من انتهاكات مادية ومعنوية، ما تزال اثارها محفورة في ذاكرتهما وجسديهما الى اليوم رغم مرور اكثر من 31 سنة على وقوعها.
وقال عضو لجنة الدفاع عن الضحية سمير ديلو، في تصريح ل (وات)، إن الجلسة مثلت مناسبة للاستماع للضحية والتعرف على ما عانته وما تعانيه الى اليوم، وكذلك تجديد التأكيد على ان الغاية من مثل هذه المحكامات ليس التشفي من المتهمين والانتقام، بل معرفة الحقيقة كاملة من أجل طي صفحة الماضي بشكل يضمن عدم تكرر الانتهاكات مستقبلا في تونس.
من جهتها، أفادت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، بأن الجمعية هي عضو في ائتلاف منظمات المجتمع المدني المدافع عن مسار العدالة الانتقالية، مبرزة الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الجلسة، باعتبارها تتعلق بانتهكات قصوى سلطت على امرأة ومورست عليها كل اصناف التعذيب والتهديدات المعنوية، وأجبرت على حضور عملية تعذيب فيصل بركات ورشيد الشماخي.
وأكدت ان الجمعية تساند عمل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، معتبرة أن القضاء في تونس أصبح يمارس لأول مرة بفضل الدستور الجديد سلطته كاملة في التصدي لانتهاكات اجهزة الدولة وخاصة اجهزة وزارة الداخلية، والتصدي كذلك للافلات من العقاب.
وعبرت في هذا الصدد، عن إستغرابها من تكرر غياب المتهمين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان أمام الدوائر المتخصصة في مسار العدالة الانتقالية بسبب عدم وصول الاستدعاءات إليهم، قائلة « من الصعب أن يصدق أي تونسي اليوم ان هناك مواطنون مقراتهم غير معلومة، وان الدولة التونسية ممثلة في النيابة العمومية والضابطة العدلية من مراكز شرطة وحرس وطني غير قادرة على جلب متهمين للمثول أمام القضاء ».
ودعت النيابة العمومية ووزارة الداخلية، الى تحمل مسؤولياتهما كاملة لأن في الغياب المتكرر للمتهمين « تعال على القانون »، مضيفة قولها « ان القيام بمحاكمات يغيب عنها المتهمون، وإصدار أحكام غيابية لا تنفذ سيكون بمثابة عنوان فشل لمسار العدالة الانتقالية وللديمقراطية في تونس، خاصة وانه سيكرس مبدأ وجود أشخاص فوق القانون ولا تطالهم يد القضاء ».
وصرحت بأن جمعية القضاة التونسيين، بقدر ما تؤكد على ان جلسات العدالة الانتقالية هي مكسب لتونس، بقدر ما تشدد على ضرورة الا تكون هذه المحاكمات « صورية » لا تصل فيها الاستدعاءات للمتهمين وتظل فيها بعض الاطراف « فوق القانون »، خلافا لباقي التونسيين الذين يمثلون أمام الجهات الرسمية والقضائية ما أن توجه اليهم استدعاءات، او تنفذ عليهم كل اجراءات الجلب الى المحاكم.
من جهة أخرى، إنتقدت القرافي غياب الاعلام العمومي عن مواكبة جلسات الداوئر المتخصصة في العدالة الانتقالية، قائلة « إن مواكبة الإعلام العمومي المرئي والمسموع ضعيفة جدا ان لم تكن غائبة تماما »، معتبرة ذلك بمثابة « الخلل غير المقبول من قبل المنخرطين في مسار العدالة الانتقالية »، باعتبار أن مواكبة هذه القضايا تتنزل في صميم ادوار المرفق العمومي في ضمان حق التونسيين في الاعلام والاطلاع على الصفحات المظلمة من تاريخ تونس »، على حد قولها.