حملت الرابطة التونسية للتسامح، الحكومة مسؤولية فتح حوار « جدي » ينهي أزمة التعليم الثانوي وينقذ السنة الدراسية الحالية، بعد المبادرة الصادرة عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أمس الأحد.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مبادرة جامعة التعليم الثانوي التي  » أعلنت فيها الاستعداد مجددا لأي صيغة تفاوضية، تضع المسؤولية الكاملة على عاتق وزارة التربية والحكومة ».
واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة، آخر فرصة لإنهاء أزمة التعليم الثانوي، وذلك حفاظا على وحدة الشعب التونسي وحماية التعليم العمومي ونضالات المربين واحتراما لتضحيات العائلة التونسية.
وكانت المبادرة التي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في تصريح إذاعي إنها « لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة  » نصت خاصة على أن يتم « استئناف الدروس بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية، حال الدخول في مفاوضات « جدية ومسؤولة وغير مشروطة، على « ألا يتجاوز الانتهاء منها أجل يوم الخميس 26 أفريل 2018 باتفاق مجز يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسين ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية ».
يشار إلى أن الدروس توقفت الأسبوع المنقضي بشكل شبه كلي بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بعد ان دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأساتذة الى تعليق الدروس والإمتحانات ابتداء من يوم الثلاثاء 17 افريل 2018 ومواصلة حجب أعداد التلاميذ، الى حين الاستجابة لمطالب منظوريها.