نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد مساء الجمعة، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو التفويت في أية مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.
وفي رده و تفاعله مع مداخلات نواب البرلمان في ختام الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة لحكومته قال الشاهد « لم نأت لبيع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أو الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه وما قيل في هذا الصدد مجرد إدعاءات « ، مضيفا في ذات السياق « ليس لنا نية لبيع أية مؤسسة كما ليس لنا نية لتغيير الدستور ».
من جهة أخرى شدد الشاهد على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون « حكومة تقشف ولن تسرح الموظفين »، مضيفا أن برنامج حكومته والحلول المطلوبة للوضع الحالي « تكمن في وثيقة قرطاج « ، التي قال إن الحكومة « مطالبة بتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع « .
وقال أيضا إن حكومته ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي « بلغ نهايته »، حسب تعبيره، كما ستقدم قانونا تكميليا للمالية لسنة 2016 ، الذي أصبح « أمرا ضروريا »، فضلا عن تقديم قانون المالية لسنة 2017 الى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر المقبل .
وبخصوص تشكيلة حكومته أكد الشاهد إنه « يتحمل كامل المسؤولية » في اختيار أعضاء حكومته، الذين طالبهم بالمحافظة على مبدأي « التضامن الحكومي والتواصل الاعلامي ».
وتطرق الشاهد أيضا إلى أولويات حكومته ومن بينها مكافحة الفساد والإرهاب ودفع التشغيل والحافظة البيئة والنظافة، وقال إن « الثورة التونسية مهددة ما لم تسع إلى تحقيق النجاح الإقتصادي والاجتماعي بعد أن توفقت إلى تثبيت المسارين السياسي والديمقراطي و إنجاحهما « ، مؤكدا الحاجة إلى « بناء جيل جديد من السياسيين لتسليمهم المشعل ».
