مثلت مراوحة عدول التنفيذ بين مهنتهم الحرة وصفتهم كمأمورين عموميين مرتبطين بالجهاز القضائي، والتناقض الحاصل بين الصفتين، أبرز محاور النقاش الذي دار بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بباردو، لدى شروعم اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
فقد أفادت عضوة اللجنة فريدة العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أعضاء اللجنة واعون بضرورة التسريع في مناقشة مشروع القانون قصد المصادقة عليه في أقرب الآجال، باعتباره قد تم إيداعه بمكتب مجلس نواب الشعب منذ سنة 2014، ولم يتمكن البرلمان من المصادقة عليه، رغم الشروع في مناقشته في أكثر من مناسبة.
كما أكدت بأن عددا من النواب إقترحوا أن يكون لعدول التنفيذ عضوية بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن وزير العدل غازي الجريبي، كان صرح خلال جلسة إستماع له من قبل لجنة التشريع العام يوم 9 مارس الفارط، حول مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، بأن نسب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في تونس، كبيرة وتفوق 50 بالمائة، معتبرا أنه « لا يمكن الحديث عن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى، دون الإنكباب على مراجعة مسألة تنفيذ الأحكام التي تستنزف الكثير من الوقت والجهد » .
وبين أن العدول المنفذين محمول على عاتقهم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، عن طريق القانون ودون ضغوطات، وهو ما يفرض مراجعة قانون هذه المهنة وغيرها من القوانين ذات الصلة، من أجل حماية حقوق المتقاضين أولا، وحتى يتلاءم القانون مع نص الدستور الذي يمنع عدم تنفيذ الأحكام القضائية.