انتقد محمد علي قيزة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل ما اعتبره « انحدارا » على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل الحكومات المتعاقبة، مطالبا بالقطع مع ثقافة الإقصاء لبقية المنظمات النقابية والابتعاد عن الاعتراف بالنقابة الواحدة في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال قيزة لـ(وات) على هامش اجتماع نقابي عقده اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة التونسية إن تونس تعيش مناخا اقتصاديا واجتماعيا محتقنا وفراغا سياسا خطيرا بسبب تعطّل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الماضية، داعيا إلى تشكيل حكومة إنقاذ واعية بمشاكل الشباب وقادرة على إيجاد الحلول والقطع مع ثقافة الإقصاء.
وتشير المؤشرات المتدنية على غرار تراجع نسب النمو وارتفاع نسب التضخم والفقر والبطالة بضعف أداء الحكومات المتعاقبة التي أضاعت الكثير من الوقت في التجاذبات السياسية والصراع على الهوية دون تقديم حلول عملية لإصلاح المنوال الاقتصادي أو الجلوس الى طاولة الحوار دون إقصاء لحلحلة الأوضاع، وفق تعبيره.
كما وجه انتقادات لاذعة للحكومات المتعاقبة بسبب ما اعتبره إقصاء للمنظمات النقابية وفرض التعامل مع منظمة واحدة دون إيجاد الحلول اللازمة لدعم حقوق العمال، معتبرا أن إقصاء بقية المنظمات النقابية أدى إلى غياب تأطير العمال وارتفاع الإضرابات العشوائية المكلفة للاقتصاد.
وقال « مطالبنا مازالت تراوح مكانها فنحن على المستوى النقابي ما زالنا نعيش في نفس ظروف ما قبل الثورة إذ مازالت ثقافة النقابية الواحدة مهيمنة دون أن نلمس أية حلول بل على العكس تضاعفت آليات التشغيل الهش وتدهورت ظروف العمال أكثر »، داعيا إلى تشريك كل المنظمات النقابية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والاستفادة من مقترحاتها.
وبحسب محمد علي قيزة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل تضمّ هذه المنظمة النقابية حوالي 90 ألف منخرط أغلبهم ينتمون إلى القطاع الخاص. وتم تسجيل إضراب على الأقل في ما بين 500 و600 مؤسسة خاصة تضم نقابات أساسية تابعة للكنفدرالية العامة التونسية للشغل.
وكانت المنظمة، قد شهدت، في وقت سابق، صراعا عائليا بين الأمين العام السابق الحبيب قيزة وابنه محمد علي قيزة على الأمانة العامة. وأكد محمد علي قيزة لـ(وت) أنه « تم فض هذا الإشكال قانونيا في أكتوبر 2018 بعد إقرار شرعيته على رأس الأمانة العامة للكنفدارلية ».