صوت 89 نائبا، عشية اليوم السبت، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان ببادردو، بنعم على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل للسنة القادمة 2018 ، في حين اعترض عليها 10 نواب.
ويقدر المجموع العام لاعتمادات الدفع المخصصة لوزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2018 بـ 672.303 مليون دينار موزعة بين نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة مقابل 702.536 مليون دينار سنة 2017.
وبلغت تقديرات نفقات التصرف ضمن الميزانية 322.303 مليون دينار، وقدرت نفقات التنمية ضمن العنوان الثاني للميزانية ب25.000 مليون دينار، وخصصت اعتمادات بقيمة 325.000 مليون دينار.
وقدرت موارد الحسابات الخاصة في الخزينة ب 300.000 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل و 25 مليون دينار لصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.
وكان رئيس المجلس محمد الناصر، أبرز، في تعقيب له على مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني التي تواصلت لأكثر من ساعتين ونصف، أن الوقت الذي استغرقه النقاش، والميزانية المرصودة لها، والمقدرة ب 672 مليون دينار لها يقيمان الدليل على الأهمية التي تحظى بها هذه الوزارة.
ولاحظ أن هذه الميزانية تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف تتعلق بتقليص البطالة، ومقاومة العمل الهش، وإرساء وساطة نشيطة بين العرض والطلب، والحرص على ضمان مردودية اقتصادية ونشر ثقافة المبادرة الخاصة، مؤكدا أن التقرير الوارد على المجلس بشأن هذه الميزانية لا يعكس النتائج التي بلغتها الوزارة مقارنة بالاعتمادات المخصصة لها .
وأكد على ضرورة أن تكون هذه الاهداف مضبوطة وأن يتم الاعتماد على مؤشرات يتسنى من خلالها التقييم، مبرزا أهمية هذا التقييم لمختلف برامج التكوين ولآليات التشغيل للوقوف على مردوديتها.
كما يمكن التقييم كذلك،وفق الناصر، من التعرف على كيفية صرف الاعتمادات، وما تم تحقيقه من نتائج بفضلها، ويتم ذلك انطلاقا من عدد المتكونين ونسبتهم من بين العاطلين عن العمل والاختصاصات، وعبر التعرف على مدى إسهام مكاتب التشغيل في التقليص من البطالة، وكذلك من خلال معرفة المستفيدين من مختلف البرامج والاليات المتوفرة.