اعتمدت المفوضية الأوروبية توصية جديدة تتعلق بتطوير وتعزيز أنظمة حماية الطفل المتكاملة، بما يحقق المصالح الفضلى له، كالتزام في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل.
ونقلت وسائل الإعلام بيانا للمفوضية، اليوم الأربعاء، اكدت فيه أن « هذه التوصيات ستدعم الدول الأعضاء في تعزيز أنظمة حماية الطفل لديها لذلك يتعين على السلطات على جميع مستويات الحكم والمجتمع المدني في جميع القطاعات أن تعمل معا لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف بطريقة متماسكة ومنهجية »، لافتة إلى أن « الاتحاد الأوروبي موطن لـ 80 مليون طفل. ولا يزال العنف ضد الأطفال يشكل تحديا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ».
وأضافت المفوضية في بيانها، أنه ما بين 13 في المائة إلى 29 في المائة من الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما أفادوا بأنهم يتعرضون إلى التنمر بشكل متكرر في وقت كشفت 13،7 في المائة من النساء البالغات أنهن تعرضن للعنف في مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أنها « قد تكون هذه النسبة أعلى ».
وفي السياق، اعتبرت أن « تصرفات الحكومات أو تقاعسها عن العمل لها تأثير أكبر على الأطفال من أي مجموعة أخرى في المجتمع »، مشددة على أن « حماية الأطفال واجب أخلاقي وقانوني على حد سواء. كما أنه استثمار استراتيجي طويل الأمد في مجتمعاتنا ».
ولفت بيان المفوضية إلى أنه « من بين العناصر الرئيسية للتوصيات الجديدة وضع الأطفال في قلب أنظمة حماية الطفل المتكاملة وتكييف أنظمة الحماية مع احتياجات الأطفال وإدراجهم عند اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم ودعم الدول الأعضاء في تكييف أنظمتها لحماية أي طفل من أي شكل من أشكال العنف باستخدام أدوات الاتحاد الأوروبي مثل التشريعات أو السياسات أو التمويل ».
وأبرزت المفوضية أن الأمر « يبدأ بمنع التمييز ومكافحته وتوفير الدعم المستهدف وتعزيز الثقافة المجتمعية المتمثلة في مواجهة العنف ضد الأطفال. ووضع إطار عام لأنظمة حماية الطفل المتكاملة والدول الأعضاء مدعوة إلى وضع خطط وطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال والتنفيذ الفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية بشأن حماية الطفل وإنشاء هياكل التنسيق وتعزيز الموارد البشرية والمالية وتحسين جمع البيانات ».
