صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس، على الباب الثامن والعشرين من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بـ 94 صوتا لصالح المشروع واحتفاظ نائب واحد ودون معارضة.
وبحسب تصريحات أحمد الصديق (كتلة الجبة الشعبية) وسامية عبو (الكتلة الديمقراطية) فإن نواب المعارضة لأول مرة يصوتون لصالح أحد أبواب الميزانية باعتبار أن الأمر يتعلق بالتصويت على هيئة دستورية.
وبلغت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة القادمة، 8.800 مليون دينار منها 5.800 مليون دينار نفقات تصرف و 3 مليون دينار للتنمية.
وفي رده على ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب من مسائل أفاد الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، بخصوص مسألتي التنظيم السري والغرفة السوداء أن هذين الملفين تعهد بهما القضاء وأنه لا يمكنه الخوض فيهما، داعيا إلى فسح المجال أمام مرفق القضاء ليقوم بعمله وفي صورة اخلاله باختصاصاته فإنه ستتم محاسبته.
وأضاف في ذات السياق أنه من السابق لأوانه التداول في مثل هذه المسائل وأن وسائل المساءلة متوفرة وفق القانون.
وأرجع الاخلالات التي تعرض لها النواب بخصوص عمل المجلس الأعلى للقضاء، على غرار تأخر الحركة القضائية والتقرير السنوي للمجلس، إلى ضعف الموارد المادية والبشرية المخصصة للمجلس وهو ما أثر سلبا على عمله، موصيا أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مقر المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التعقيب للاطلاع على ظروف عمل المحاكم وإحدى السلطات الثلاث في البلاد.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يلجأ في عمله إلى الموارد البشرية التابعة لدائرة المحاسبات والمحكمة الادارية نظرا لأن الحكومة أوقفت الانتدابات بالاضافة إلى أن المجلس يفتقر إلى إدارة من أجل تنظيم مناظرة بالملفات لانتداب الجهاز الإداري اللازم.
وأفاد بأن التقرير السنوي للمجلس سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة وسيتم عرضه على أنظار البرلمان، كما أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من صياغة نظامه الداخلي وسيعرضه على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين بعد استشارة المحكمة الادارية، فضلا عن ذلك فإن اللجنة المحدثة صلب المجلس بصدد إعداد مدونة أخلاقيات القاضي بصفة تشاركية.
وبخصوص رفع الحصانة عن بعض القضاة، بين بوزاخر أن مجلس القضاء العدلي نظر في 53 مطلبا ورفع الحصانة عن 28 قاضيا ورفض رفعها عن 11 آخرين لتعلقها بخروقات اجرائية وأرجأ النظر في 5 مطالب فيما ما تزال 9 مطالب أخرى منشورة لديه. وتلقى القضاء الإداري مطلبا وحيدا وتمت الاستجابة له برفع الحصانة عن أحد القضاة.