قررت النقابة الأساسية لأعوان واطارات رئاسة الحكومة تنفيذ وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ابتداء من 30 جوان الجارى، وذلك احتجاجا على ما أسمته « مواصلة الطرف الإداري انتهاج سياسة المماطلة والتسويف ورفض عقد جلسات تفاوض جدية مع الطرف النقابي ».
وهددت النقابة، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بتنفيذ إضراب، حيث قررت مراسلة الاتحاد الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد تاريخ الاضراب، مشيرة الى أن الطرف الإداري لا يتعاطى بجدية مع الملفات المطروحة.
وقال كاتب عام مساعد النقابة أيمن الديماسي، في تصريح له ان قرار النقابة جاء إثر تسجيل « تفاقم حالة الاحتقان لدى أعوان وإطارات رئاسة الحكومة وعدم اعتراف الطرف الإداري بالحق النقابي المضمون بالدستور بالرغم من سلسلة الوقفات التي نفذتها النقابة والمراسلات العديدة الصادرة عن المكتب النقابي وعن الاتحاد الجهوي بتونس ».