قرَرت اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحدّ اقتراح القيادي والنائب في البرلمان منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية صلب الجبهة الشعبية.
وأعربت في بيان أصدرته أمس الاثنين عقب اجتماع دورتها 18 الذى المنعقد الأحد، تمسكها بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمها على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير آدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيآتها القيادية.
كما تمسكت بعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة مؤكدة استعداد الحزب للمساهمة في انجاحها سياسيا وتنظيميا، حتى تتجاوز الجبهة هناتها و تعزز خطها النضالي الوطني الشعبي و تصلب وحدتها وتمكنها من الانتشار.
وأكدت عزم الحزب على المساهمة الفعَالة في الدَفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحين من خيرة كفاءاته ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، أكدت اللّجنة المركزية للوطد تعمَق أزمة الائتلاف الحاكم وفشل حكومته في الاستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه نتيجة انحيازها لمصالح أقلية طفيلية جشعة من ناحية وارتهانها لإملاءات الدوائر المالية العالمية.
وانتقدت ما أسمته « تمادي » الحكومة في سياسة تكميم الافواه والسيطرة على مفاصل الاعلام وتجريم الاحتجاج وإعادة تونس إلى منطق الدمج بين الحزب والدولة عبر استغلال رئيس الحكومة وأغلب أعضائها لأدوات السلطة ومقدرات الدولة لبناء حزب يخوضون به الانتخابات المقبلة، مطالبة إياها بالاستقالة.
كما دعت الى ضرورة استكمال تركيز الهيآت الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ، وإلى العمل على استيفاء الشروط الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.
وطالبت من اجل انجاح الانتخابات بالتصدى للتهديدات الارهابية واستعمال المساجد في الدعاية الحزبية والتعجيل بكشف حقيقة المورطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية والتعجيل بالتحقيق في قضية الجهاز السري ، والتَصدَي للتَمويلات الضَخمة والمشبوهة لعدة أحزاب ، داعية التونسيين إلى التسجيل في الانتخابات.
كما تمسكت بعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة مؤكدة استعداد الحزب للمساهمة في انجاحها سياسيا وتنظيميا، حتى تتجاوز الجبهة هناتها و تعزز خطها النضالي الوطني الشعبي و تصلب وحدتها وتمكنها من الانتشار.
وأكدت عزم الحزب على المساهمة الفعَالة في الدَفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحين من خيرة كفاءاته ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، أكدت اللّجنة المركزية للوطد تعمَق أزمة الائتلاف الحاكم وفشل حكومته في الاستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه نتيجة انحيازها لمصالح أقلية طفيلية جشعة من ناحية وارتهانها لإملاءات الدوائر المالية العالمية.
وانتقدت ما أسمته « تمادي » الحكومة في سياسة تكميم الافواه والسيطرة على مفاصل الاعلام وتجريم الاحتجاج وإعادة تونس إلى منطق الدمج بين الحزب والدولة عبر استغلال رئيس الحكومة وأغلب أعضائها لأدوات السلطة ومقدرات الدولة لبناء حزب يخوضون به الانتخابات المقبلة، مطالبة إياها بالاستقالة.
كما دعت الى ضرورة استكمال تركيز الهيآت الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ، وإلى العمل على استيفاء الشروط الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.
وطالبت من اجل انجاح الانتخابات بالتصدى للتهديدات الارهابية واستعمال المساجد في الدعاية الحزبية والتعجيل بكشف حقيقة المورطين في الإرهاب والاغتيالات السياسية والتعجيل بالتحقيق في قضية الجهاز السري ، والتَصدَي للتَمويلات الضَخمة والمشبوهة لعدة أحزاب ، داعية التونسيين إلى التسجيل في الانتخابات.
