انطلقت أمس الخميس بتونس العاصمة، أشغال الملتقى الإقليمي التكويني لمديري دور الثقافة، حول موضوع « الإتصال والتواصل بمؤسسات العمل الثقافي وتنمية القدرات في مجال الملكية الأدبية والفنية »، ليتواصل إلى يوم 21 أفريل 2018، وذلك ببادرة من الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
وتناول المشاركون من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وزغوان، مسألة تنمية القدرات في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفية صيانة العقود الفنية وحقوق المؤلف.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الثقافة، محمد زين العابدين، على ضرورة وضع رؤية منسجمة بين الفاعلين ومديري مركبات ودور الثقافة، من أجل حفظ الذاكرة وتشجيع الإبداع والمبادرات الفنية والثقافية.
وأضاف أن المسألة الثقافية تحتاج اليوم إلى قراءات جديدة تجعل من الفعل الثقافي في صميم الإهتمام المجتمعي والسياسي، على نحو يرتقي بالمشارب الإبداعية والذائقة الفنية وبالتالي ضمان إنتاج نسيج مجتمعي مستند إلى أساسيات الفكر والمعرفة والتنوير.
وانتقد الوزير في هذا الصدد، « الإنزياح عن المفهوم الثقافي الراقي، ليحل محله السياق النمطي والتجاري والمالي »، داعيا المثقفين إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والحضارية، « للوقوف في وجه الإستلاب الحضاري وتنزيل المسألة الثقافية ضمن الإهتمامات الأولية للعمل الحكومي، بعيدا عن الإقصاء والتهميش ».
كما أشار إلى أنه بالنظر إلى الظرفية السياسية الهشة التي تعيشها البلاد، فإن الأمر يستدعي ضرورة استرجاع المعطى الثقافي لمكانته وتموقعه صلب العقل الإجتماعي والعمل على تنشئة الأجيال القادمة، التنشئة السليمة، وبالتالي تكريس مفهوم التنمية الثقافية والتربوية والفكرية والمعرفية.
ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للإدارة العامة للعمل الثقافي، منيرة بن حليمة، السعي إلى تمكين المؤسسات الثقافية من مواكبة التطورات المشهودة في مجالات حيوية وخاصة المتعلقة بالإتصال والتواصل بين المؤسسة الثقافية والرأي العام.
ولفتت في هذا السياق إلى أهمية التواصل بين مختلف وسائل الاعلام والوافدين على المؤسسة الثقافية، من مبدعين ومثقفين، مشيرة على سبيل الذكر، إلى وجوب تعميق التكوين في مجال حقوق المؤلف، من خلال اتفاقيات تضمن حسن استغلال الأثر الفني على قاعدة احترام أصحاب الحقوق.
كما استعرضت أهم الشراكات التي تعتزم الإدارة العامة إبرامها مع إدارات والمؤسسات المرجعية لوزارة الإشراف وبعض مكونات المجتمع المدني في مجال السينما والمسرح والموسيقى.
يذكر أن المشاركين سيتطرقون في اليومين المواليين، إلى طرق وأساليب التواصل مع وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية وخاصة تقنيات صياغة الخبر الثقافي ونشره والمقال الثقافي والتغطية والتقييم.
وسيتم أيضا تسليط الضوء على طرق وأساليب التواصل مع الجمهور الواسع والجمهور الخصوصي والأحياء ذات الكثافة السكنية ومراكز الإدماج الإجتماعي والمسنين والمساجين وذوي الإحتياجات الخصوصية والجانحين ومراكز رعاية الطفولة والمناطق الريفية.
ويختتم الملتقى بجلسة تقييمية تراوحها إضاءات حول محاور نشاط الإدارة العامة للعمل الثقافي وتقديم مقاربة تشاركية للممارسات الثقافية في علاقة بمكونات المجتمع المدني والمرفق العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تدارس سبل تفعيل الإتفاقيات القطاعية وتطوير مؤسسات العمل الثقافي.