أعطت وحدة الإدارة الالكترونية التابعة لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء في العاصمة، إشارة الانطلاق للاستشارة الوطنية حول المعطيات المفتوحة.
وينكب المشاركون في هذه التظاهرة على دراسة مشروع أمر مكمل للنصوص التشريعية السابقة من بينها قانون النفاذ للمعلومة وذلك وفق بلاغ صحفي صادرعن الإدارة الإلكترونية التونسية وجمعية « مساندة » ومكتب البنك الدولي في تونس.
ويرمي مشروع الأمر المطروح للدراسة والنقاش إلى تكريس مقومات الشفافية وتيسير نفاذ المواطن للمعطيات، والتجاوب مع جملة من التحديات أبرزتها دراسة في الغرض تم إعدادها مؤخرا.
كما يلتئم اللقاء الافتتاحي في شكل ورشات عمل لتثمين التجارب الوطنية الجارية حاليا والإستئناس بالتجارب المقارنة كما تم التأكيد على ضرورة تدعيم البعد التشاركي للاستشارة .
وينتظم اللقاء بالاشتراك مع البنك الدولي وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والإدارات المتدخلة في منظومة الإدارة الالكترونية، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي الجمعيات المهتمة بتكريس الشفافية وتدعيمها وبالتطبيقات الإعلامية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المتاحة لمختلف المستعملين.
