انطلقت اليوم الثلاثاء بضاحية الزهراء (جنوب العاصمة)، فعاليات المؤتمر السابع للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس تحت شعار  » ديمومة المؤسسة واحترام قيمة العمل ضمان لنمو الاقتصاد الوطني » .
وبين رئيس الاتحاد الجهوي المتخلي محمد علي الزوالي ان الصناعيين مازالوا يطمحون الى سياسة اقتصادية وجبائية واضحة تكرس فعليا منطق العدالة الجبائية وتشجع على الاستثمار وتدعم ديمومة المؤسسة الاقتصادية وتوفر ارضية تنافسية ملائمة، مشيرا الى ان هذه الاهداف لايمكن ان تتحقق دون احترام المؤسسة واعادة الاعتبار لقيمة العمل .
وشدد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي في ذات السياق على ان ارجاع قيمة العمل هو المحرك الاساسي للتنمية فالشعوب لايمكن لها ان تتقدم وفق تقديره دون دفع الانتاج وتحسين الانتاجية، داعيا الى مزيد تكريس ثقافة الحوار بين الهياكل المعنية والمؤسسات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويرسي قواعد صلبة لعلاقة تدفع نحو الافضل دون ان يخفي وجود عراقيل تشريعية تكرسها منظومة حمائية تحد من نسق الاستثمار، قائلا انه آن الاوان لاحداث مراجعات بهذا الخصوص.
وجددت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي توصيفها لقانون المالية لسنة 2018 باعتباره قانونا مجحفا في حق المؤسسة الاقتصادية يقلص من قدرتها التنافسية ويحد من ديمومتها، داعية الحكومة الى تشجيع التونسيين على الاستثمار وتوفير الاطار التشريعي الملائم والاحاطة بالمهنيين والاستماع الى مشاغلهم والقيام بالاصلاحات الضرورية وفرض سلطة القانون على الجميع.
واضافت بوشماوي ان هناك مشاكل كبرى تعاني منها المؤسسات الاقتصادية على غرار البيروقراطية وكثرة القوانين وتشعبها وعدم توفر بنية تحتية ملائمة للاستثمار والحاجة الى لامركزية فعلية تيسر اتخاذ القرار .
وبعد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي تم انتخاب نائب لرئيس المؤتمر وتكوين لجنة لمراقبة النيابات.
يذكر ان ولاية بن عروس تضم اكثر من 22 منطقة صناعية وتنشط بها اكثر من 600 مؤسسة صناعية وخدماتية وتحتوي على اكبر ميناء بالجمهورية التونسية والذي يؤمن 80 بالمائة من قيمة المبادلات التجارية .