أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أمس لأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس الأسبق لدائرة المجلس الجهوي بالجهة.
ووجهت للمودع السجن تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحصيل فائدة لا وجه لها، وفق ما أكده مساء اليوم الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية جندوبة، يسري السلطاني، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان ذات المسؤول قد أودع السجن بتاريخ 28 شهر جانفي من سنة 2019 في قضية مشابهة، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة، بعد أن قضى ستة أشهر تقريبا بالسجن المدني ببلاريجيا، وقبل أن تدينه الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في شهر أفريل من سنة 2021 وتقضي في شأنه بخمس سنوات سجنا نافذة، وتحرمه مع مسؤول آخر من الوظيفة العمومية.
وفي موفى شهر جوان من السنة الجارية 2021، برأت محكمة الاستئناف الرئيس الأسبق لدائرة المجلس الجهوي ونقضت الحكم الابتدائي، والقضاء مجددا في حقه بعدم سماع الدعوى، والتخلي عن الدعوى الخاصة في قضية مماثلة للتي أودع من أجلها السجن اليوم الأربعاء.
ويأتي فتح الملف موضوع الإيداع في إطار مواصلة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية استكمال الملفات التي تعهد بها منذ سنة 2019، والبالغ عددها 11 ملفا، دون اعتبار الملفات التي وردت على ممثل النيابة العمومية بعد ذلك التاريخ، والمتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري، بعضها على خلفية تصفية حسابات شخصية، وبعضها الآخر لايتجاوز تقديرات من أثارها، والتي كانت قد أحيلت آنذاك من قبل كلّ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووالي الجهة في إطار شكايات تتعلق بشبهات فساد مالي واداري.
