أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت 10 فيفري 2018، أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقتي إيداع في حق موظفين إثنين في البنك المركزي التونسي وأبقى على ثلاثة اخرين في حالة سراح بعد أن تم الاحتفاظ بهم منذ بداية الأسبوع، وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والإنخراط فيه واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والارشاء والارتشاء كذلك جرائم غسل أموال.
وقال السليطي أن طرفا اخر في هذه القضية لا ينتمي إلى لبنك المركزي بقي متحصنا بالفرار، مضيفا أن الملف قد تمت إحالته للنيابة وأن الابحاث مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.
