في اطار الجدل القائم بخصوص ممتلكات الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي أكدت بلدية سيدي بوسعيد اليوم أنه « لا يمكن بيع القصر الرئاسي بسيدي الظريف بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 والذي تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأوضحت بلدية سيدي بوسعيد أن هذه الشكاية تتعلق بثلاثة قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولى الرئيس الأسبق (بن علي) شراءها ب5 دنانير للمتر المربع وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك وفق ما جاء في بيان للبلدية حمل توقيع رئيس النيابة الخصوصة محمد رؤوف الدخلاوي وذلك على إثر الإشاعات الرائجة بخصوص اعتزام الدولة التونسية بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف.