دعا مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئم يوم أمس الخميس، كل الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري إلى أن تضطلع بدورها النقابي وان تتوخى كل الأشكال النضالية المشروعة ووسائل الضغط المتاحة دستوريا وقانونيا وبرمجة تحركات احتجاجية في كل الولايات تعبيرا عن غضب الفلاحين والبحارة مما آلت إليه أوضاعهم من ترد ورفضا لمحاولات استهداف قطاعهم.
ولفت المجلس في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن انتهاج سياسة إدارة الطوارئ والتمادي فيها من شأنه تضييق الخناق على نقل وترويج منتوجات الفلاحين بالاضافة إلى التدخل لتحديد أسعار الإنتاج تحت مسمى مقاومة الاحتكار وتعديل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح وحقه في العيش الكريم.
وأبرز تفاقم خسائر الفلاحين جراء ارتفاع كلفة الإنتاج وغلاء أسعار المستلزمات والكهرباء وتفشي السرقات الفلاحية وعدم اقرار التعويضات المجزية للمتضررين منهم جراء الجوائح الطبيعية، فضلا عن عدم توفر البذور الممتازة للحبوب خلال هذا الموسم في الوقت المناسب وتأخر صرف القروض الموسمية.
وأعرب المجلس الملتئم يوم أمس الخميس، عن تخوفه من استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق دون إقرار برنامج واضح لتأهيل القطاع الفلاحي وإكسابه القدرة على المنافسة بتشريك منظمتهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى تعمد تغييب الفلاحين وحرمانهم من تمثيلية حقيقية وفعالة في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
