سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في إجتماعه الدوري  يوم الأربعاء، تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري ليبلغ 6,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي موفى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 مقابل 5,8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
ويأتي ذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز 10 مليارات دينار، مع الإشارة إلى تحسن ميزان الخدمات ومداخيل العوامل إذ تجاوز فائضه 1.800 مليون دينار خلال نفس الفترة وذلك بالعلاقة مع تطور العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 22,3 بالمائة و 12,6 بالمائة على التوالي.
وفي إطار متابعة وضعية احتياطي الصرف، اطلع المجلس على جملة من البيانات حول النتائج الأولية للتصرف في الموجودات من العملة الأجنبية خلال السداسي الأول من 2017وتداول بشأن الاستراتيجية والأدوات المعتمدة في توظيف مخزون العملات في الأسواق الخارجية خاصة على مستوى السيولة والمردودية وإدارة المخاطر.
وفي جانب آخر، وبالعلاقة مع تواصل ارتفاع التداول النقدي، اطلع المجلس على وثيقة تتناول إشكالية تطور عمليات الدفع نقدا بنسق متسارع في الفترة الأخيرة مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، وضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة للحد منها.
وإثر المداولة والنقاش أكد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والتعمق في الإجراءات الهادفة إلى ترشيد التداول النقدي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.