قال وزير الاصلاحات الكبرى السابق توفيق الراجحي الاثنين 21 فيفري 2022 ، انه من المتوقع في صورة قبول صندوق النقد الدولي التفاوض مع تونس في مرحلة ثانية بعد إنهاء المحادثات أن يطلب الصندوق امضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي ستتحصل تونس بمقتضاه على تمويل جديد، موضحا أن إمضاء رئيس الجمهورية سيكون بمثابة الضمانة السياسية لتطبيق هذا البرنامج خاصة بعد تعليق الدستور قائلا؛ » بعد تعليق الدستور وتطبيق المرسوم الرئاسي عدد 117 أصبح رئيس الجمهورية هو الضمانة السياسية الوحيدة خاصة مع غياب التوافق الوطني »
وأكد الراجحي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن انطلاق المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي الافتراضية هي إجراء عادي يندرج ضمن التقاليد و القوانين الداخلية للصندوق، مشيرا إلى أن انطلاق هذه المحادثات لا يعني الدخول في مفاوضات حول اتفاق مالي وأن فريق خبراء الصندوق لم يتحصلوا بعد على إذن بمهمة البدء في مفاوضات مع تونس.
وأوضح الراجحي أنه لا يجب التوجه إلى صندوق النقد الدولي بدون برنامج اقتصادي واضح ومقفل وبميزانية بدون موارد مالية وفق تعبيره قائلا في هذا الصدد : » لا يجب الذهاب إلى صندوق النقد الدولي قبل القيام بالفروض المنزلية » في إشارة إلى برنامج يتضمن إجراءات اقتصادية تهم بالخصوص إصلاح المالية العمومية والمنوال الاجتماعي الذي يشكو عجزا في التمويل وفق قوله.
ولفت الراجحي إلى ان تونس تعيش على وقع أزمة خانقة في المالية العمومية وازمة في تمويل المنوال الاجتماعي الذي يمس مباشرة الحياة اليومية للتونسيين، مما انجر عن تردي نوعية وجودة الخدمات الاجتماعية قائلا : » نعيش أزمة الدولة الراعية، أزمة تمويل المنوال الاجتماعي وازمة الجودة ».
الإذاعة الوطنية
