أعربت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف عن استغرابها من دعوة الصحفي مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول للمثول امام فرقة مقاومة الاجرام في ظرف ساعة ونصف الساعة لاستنطاقه بسرعة البرق على معنى المرسوم عدد 54 حول مقال أبدى فيه أحد الصحفيين وجهة نظره بشان العمل الحكومي، في اطار قضية أثارتها ضدهما وزيرة العدل في حق رئيسة الحكومة.
واعتبرت في بيان، أصدرته اليوم الثلاثاء ، اأن هذه الممارسة التي جاءت في الوقت الذي انطلقت فيه تونس في تنظيم تظاهرات تمهد للقمة الفرنكفونية، تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، وتندرج في اطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
وأضافت ان استنطاق نزار بهلول وقبله بأيام الصحفي رضا الكافي مدير موقع كابيتاليس، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف الى خنق المؤسسات الاعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها الى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها.
ونددت الجامعة بمثل هذه الممارسات، مطالبة بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حق الصحفيين في التعبير بكل حرية.
كما جددت الهيئة التذكير بان مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وان محاولة منع أي منهم من التعبير عن رايه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
وذكرت بان اعضاء من الحكومة سبقوا وصرحوا ان المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين غير انه ترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الاخبار الزائفة وهتك الاعراض وسلب الاموال وتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا اخرى لسنوات في الرفوف.