نظمت جمعية القضاة التونسيين الخميس 27 ديسمبر 2018، بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على بعض المحاور على غرار الحركة القضائية الاعتراضية وقانون المالية للسنة المقبلة ومشروع القانون الأساسي للميزانية .
واعتبر رئيس للجمعية أنس الحمادي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحركة القضائية الاعتراضية كانت سلبية ولم ترق الى مستوى انتظارات القضاة كما شابتها عديد الاخلالات وفق تعبيره .
واشار من جهة أخرى أن الميزانية المخصصة لوزارة العدل في قانون المالية لسنة 2018 لا يمكنها النهوض بالوضع القضائي، مشيرا الى ان قانون الميزانية في فصله الثامن عشر لا يضمن الاستقلال الإداري والمالي للقضاء العدلي والإداري.
وأضاف أنه تم التطرق كذلك خلال الندوة الى مستجدات الوضع القضائي على غرار العفو الخاص الذي اصدره رئيس الجمهورية على برهان بسيس وتدخل وزير التربية وتصريحه بعدم الاستجابة للأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر الجهوية الإدارية بالمحكمة الإدارية.
الإذاعة الوطنية
