عبر حزب حراك تونس الإرادة، عن رفضه مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، « لما يمكن أن ينجر عنه من توتير للمناخ الإجتماعي الواقع تحت تأثير الأزمة الإقتصادية الطاحنة ».
ونبه الحزب في بيان اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون المقدم يمثل « انتهاكا واضحا لقانون العدالة الإنتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة ».
كما شدد على أن هذا المشروع يعتبر « تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها ».
وقال حراك تونس الإرادة، إن « محاربة الفساد تبدأ بمحاسبة عصابة السراق، في إطار العدالة الإنتقالية »، ملاحظا أن الحرب على الفساد هي المهمة الوطنية العاجلة والعنوان السياسي الموحد والبرنامج المشترك لكل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المؤمنة بالثورة والتأسيس ومسار العدالة الإنتقالية، لإنقاذ الدولة والديمقراطية ومستقبل البلاد ».
ودعا الحزب في سياق متصل، إلى « التصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة والمرور إلى كل أشكال الإحتجاج السلمي المتاحة لإفشالها وإنضاج البدائل، لتدارك الأداء الكارثي للإئتلاف الحاكم »، حسب نص البيان.
