اعتبرت حركة تونس الى الأمام في بيان أصدرته بمناسبة الذكري الثامنة للثورة، أن تونس لم تشهد طيلة عقود انهيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية كما تشهدها حاليا.
وأكدت أن من أبرز مظاهر الازمة ، ارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز معدل 7.5 % في ظل تراجع الانتاجية وانحصار نسبة النموّ في حدود 2.6% وارتفاع حجم التّداين الخارجي، وانحدار الدّينار التّونسي وتراجع الموارد المالية المخصصة للتّنمية الدّاخلية في تجاهل للبند المتعلّق بالتّمييز الايجابي في الدّستور.
واعتبرت أن الحلول التى بحثت عنها الحكومة زادت الوضع تعقيدا بسبب اعتمادها سياستي التّداين والنّهش الجبائي مستهدفة الاجراء والمؤسّسات الوطنية المنتجة والمنظّمة، والضغط على نفقات الخدمات الاجتماعية الأساسية، مما أدى الى تنامي الاقتصاد غير النّظامي والتهرّب الضريبي واستشراء الفساد وانتشار التّهريب وانتعاش التّوريد العشوائي للمنتوجات .
وأضافت ان الحكومات المتعاقبة فشلت في تلبية المطالب الأساسية لعموم الشّعب، مما أدّى إلى موجة احتجاجات اجتماعية تصاعدت في الفترة الأخيرة لتعكس غضبا عاما عمقته الاجراءات التي تضمّنها قانون المالية الأخير الذي انبنى على مزيد إثقال كاهل الشّرائح الاجتماعية الواسعة وعلى تمييز بارونات الاستغلال والتّهريب في إطار حسابات محورها انتخابات 2019.
وجددت الحركة دعمها للاحتجاجات السلمية ، وللاتّحاد العام التّونسي للشّغل وكافة القطاعات من أجل حقّهم في تغطية اهتراء قدرتهم الشّرائية ازاء ما شهدته الأسعار من ارتفاع غير مسبوق، منبهة من أن فقدان مواد الاستهلاك الأساسية من حليب ومشتقاته وسميد وطماطم سيحوّل تونس إلى سوق استهلاك للمنتوجات الأجنبية المستوردة وهو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشّرائية في ظلّ الانهيار المتصاعد للدّينار.
سياسيا، بينت الحركة أن الصراعات السياسية التى تتمحور حول انتخابات 2019 أدّت إلى اهتراء المشهد السياسي وإلى عزوف عموم الشّعب وخاصة الشّباب منهم عن الانخراط في التأثير على المسار العام، معتبرة أن ذلك بات يهدّد المسار الدّيمقراطي بالانتكاس في ظلّ الاستعداد لمحطات انتخابية محددة في مستقبل تونس.
كما انتقد الحزب « تراخي » النّيابة العمومية في التّعامل مع ملف الجهاز السري بالسرعة المطلوبة، ومحاولات قوى مؤثّرة في المشهد السياسي البحث عن توافقات جديدة تقوم على تبادل المصالح، بهدف طمس الحقائق »، داعيا القوى التقدّمية والمدنية والاجتماعية والسياسية إلى توحيد قواها، وتجميد خلافاتها، من أجل دعم واسع لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.