يعدّ نفاذ الأشخاص الى بلدان الإتحاد الأوروبي والتحويلات المالية وخدمات مالية أخرى علاوة على المشاركة في طلبات العروض الأوروبية، من أهم الحواجز، التي يواجهها المستثمرون التونسيون في مجال الخدمات بأوروبا وذلك في إطار المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الأليكا » القائم بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وأكد الخبير مصطفى المزغني، في تقديمه لدراسة حول « الألكا في مجال الخدمات: الفرص والشروط »، خلال ندوة عقدت، الثلاثاء، بتونس حول « مشاركة القطاع الخاص في الحوار المتعلق بالعلاقات التونسية الأوروبية »، أن الإستثمار في مجال الخدمات، الذي يفترض أن يكون حرا بشكل كامل بموجب مشروع الإتفاق، لايزال مفتوحا فقط أمام الفاعلين الإقتصاديين الأوروبيين في تونس.
وأوضح « كما تعدّ شروط نفاذ التونسيين إلى بلدان الإتحاد الأوروبي محدودة إلى أقصى درجة ضمن هذا المشروع » مضيفا أن السوق الأوروبية تمثل أيضا صعوبات أخرى مع ارتفاع الخصم من الاجر وصعوبة فتح حساب بنكي حساب والقيام بالتحويلات، بسبب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء (قائمة الملاذات الضريبية).
ولاحظ المزغني، كذلك، صعوبة الحصول على عدد من الصفقات العمومية الاوروبية، مشيرا إلى فوز مؤسسات تونسية بصفقة معدات مع الشركة الفرنسية للكهرباء (أو د أف) مزود الطاقة الكهربائية في فرنسا وأوروبا، ثم استبعاد الشركة التونسية بسبب تعلة قرار يتعلق بمنع نفاذ الأجانب الى المجالات « الإستراتيجية ».
وتضاف هذه الصعوبات إلى الإشكاليات، التي تواجهها تونس والمرتبطة خاصة بشروط الحصول على ترخيص لإخراج العملة من البلاد وغياب بوادر تنفيذ بعض الإستراتيجيات القطاعية على غرار الإستراتيجية الرقمية 2020/2016، في حين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال معني باتفاقية الأليكا.
وتساءل رئيس الجامعة الوطنية للخدمات صلب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محسن الطرابلسي، بدوره، حول إمكانية الحديث عن الإستثمار الحر في مجال الخدمات، في ظل صعوبة تنقل التونسيين الى أوروبا، مشيرا إلى أن هذا المجال لا يتطلب تحميل الحاويات وإرسالها إلى الحرفاء بل يستدعي وجود الأشخاص الطبيعيين على عين المكان.
وأوضح الطرابلسي، أنه وفقا للتحوير الوزاري، الذي أجري أمس الإثنين، فان لن يضطلع هشام بن أحمد بدور المفاوض الرئيسي للأليكا بعد تعيينه وزيرا للنقل، علما أنه قضى حوالي السنة لفهم تفاصيل هذا الملف. وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة التونسية والقطاع الخاص للإشراف على هذه المفاوضات.
من جهته، انتقد سليم عمار، المشغل في مجال الخدمات والمعدات الطبية، موقف بعض الخبراء الذين يدّعون غياب أي بديل آخر للأليكا بالنسبة لتونس.
واشار المستشار في التنمية، يوسف البياحي، في ذات السياق، إلى عرض الدول الآسيوية على تونس مساعدات مالية وفنية ولوجستية غير محدودة إضافة إلى النفاذ إلى هذه السوق التي تضم أكثر من 1 مليار مستهلك في إطار طريق الحرير. وأشاد بدور المساهمات الألمانية في تونس، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، يستمر أصحاب رؤوس الأموال الألمانية في الإستثمار.