سجلت تمثيلية المراة في الشان المحلي ارتفاعا لتبلغ نسبة 47 بالمائة سنة 2019 مقابل 30 بالمائة في السنوات السابقة حسب ما كشفت عنه نتائج دراسة تمهيدية حول « وضعية النساء القياديات على المستوى المحلي بعد انتخابات 2018″ اعدها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف ».
كما ابرزت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها خلال ندوة وطنية انتظمت الثلاثاء بالعاصمة حول « دعم المساواة بين النساء والرجال في تسيير الشأن المحلي: التقييم والآفاق »، ان تمثيلية المرأة كرئيسة بلدية قد ارتفعت الى 20 بالمائة اذ توجد حاليا 69 امراة رئيسة بلدية من ضمن 350 بلدية على كامل تراب الجمهورية، اما تواجدها على مستوى عضوية المجالس البلدية فقد بلغ 47 بالمائة.
وتهدف هذه الدراسة، التي تندرج في اطار برنامج « القيادة البلدية الجامعة » (2019- 2021)، الى الاطلاع على مسار الحياة المهنية لرئيسات البلديات وملامحهن، والتحديات التي واجهنها للوصول الى هذا المنصب، ومدى قدراتهن على اداء واجبهن وردود افعال من حولهن، ومدى احتياجهن لتعزيز مهاراتهن وقيادتهن.
وقد شملت الدراسة في مرحلة اولى 45 رئيسة بلدية تمت مواكبة نشاطهن على مدى شهر ونصف في انتظار ان تشمل 600 عضوة بلدية خلال المرحلة القادمة حسب القائمين عليها.
وثمن الباحث المختص في الاحصاء، محمد مكي بن جميعة، ما وصفه بالانجاز الذي يحتسب لفائدة المرأة مشيرا الى الحاجة الى توطيده بغاية النهوض بدورها في الحوكمة المحلية وتركيز مسؤولياتها، وجعل تواجدها استحقاقا قبل ان يكون في مثابة اعطاء الفرصة اليها.
وأفاد المتحدث انه تم الاشتغال على عديد المسائل، منها خلفية رئيسة البلدية حيث تبين ان معظمهن ناشطات بالمجتمع المدني ومنخرطات في الاحزاب السياسية ولهن دور ريادي، والمشاكل التي تعرضن اليها كرئيسات بلديات خلال الحملة الانتخابية، وتكوينهن قبل وبعد الانتخابات، وتقييم تجربتهن كرئيسات بلديات بعد سنة من الرئاسة.
وأوصت الدراسة حسب بن جميعة على ايلاء جانب التكوين الاهمية التي يستحقها في اطار دورات تدريبية مختصة، وإحداث شبكة للمنتخبات المحليات حتى تكون فضاء جامعا لتبادل التجارب والخبرات لمواجهة الصعوبات والتحديات التي يمكن ان تعترض رئيسات البلديات، اضافة الى إعطاء النساء اكثر صلاحيات للاضطلاع بمهامهن طيلة عهدتهن الانتخابية.
من جانبها قالت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي، انه بالرغم من ان الدستور التونسي قد كرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلا ان الواقع قد اثبت قصورا في تكريس هذا المبدأ، مشيرة الى ان المساواة لا تزال تحتكم للعقليات اكثر منها الى القوانين.
واضافت بالقول « نحن في حاجة الى تسخير كافة الامكانيات من اجل دعم المساواة بين النساء والرجال في ادارة الشأن المحلي، والمساهمة في خلق امرأة قيادية ومناصرتها ، وتطوير البرامج المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة ».
وحثت العكريمي في هذا الصدد الحاضرين على وجوب مواصلة دعم تشريك المرأة على المستوى المحلي وقيادتها كرئيسة بلدية نظرا لقدرتها على تولي مثل هذه المناصب ونجاحها في التسيير وتحسين الخدمات البلدية، فضلا عن نبذ العنف السياسي المسلط عليها خاصة خلال الحملات الانتخابية، معتبرة انها معركة حقيقية من اجل تغيير العقليات التي لا تزال تؤمن بقدرات المراة على تقلد مثل هذه المناصب، وفق تقديرها.