خصص اللقاء الذي جمع أمس الاثنين، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، بنائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش »إريك غولدستين »، لتقديم الدراسة التي أعدّتها المنظمة حول « قانون الإيقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيق »، وذلك بعد التعديل المدخل سنة 2016 على مجلة الإجراءات الجزائية ومدى التزام الأجهزة المعنية بتطبيقه.
وأبدى « غولدستين » الذي كان مرفوقا بممثلة المنظمة في تونس آمنة القلالي، الرغبة في التعاون لمزيد التعريف بالقانون الجديد حتّى يتسنّى تطبيق أحكامه في أفضل الظروف، مثمنا هذا المكتسب الحقوقي الجديد.