أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عن قرار فرض حظر الجولان بداية من يوم غد الاربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في سياق الاجراءات الرامية إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه تم اليوم إصدار الأمر إلى القوات المسلحة العسكرية وإلى قوات الأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.
ودعا سعيد في كلمة عبر شاشة القناة العمومية « الوطنية1″ المواطنين والمواطنات إلى تفهم مثل هذا الاجراء، معربا عن اليقين بأن التونسيين والتونسيات « بإمكانهم في النهاية أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم »، لأن « الحل الناجع والحقيقي » يظل بأيديهم، ومتوجها للمواطنين بقوله إن « وعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي هذه الجائحة العالمية، وسلوككم في الفضاءات العامة، هو الكفيل في المقام الأول بالتصدي لهذا الوباء، وهو الكفيل بالحد من انتشاره، قبل القضاء عليه نهائيا ».
ومضى رئيس الجمهورية مخاطبا التونسيين والتونسيات « ليس هناك ما يدعو إلى الفزع أو إلى الهلع، ولكن لا بد من الحشد، ومن الوعي الكامل بالأوضاع التي تمر البلاد ويمر بها العالم كله، وعدم التهاون في تطبيق القانون ».
ولاحظ، في سياق متصل، أن انتشار وباء « كورونا »، لم يبدأ في التراجع في عدد من الدول « إلا بالانضباط التلقائي للمواطنين، والاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلط العمومية »، مبينا أن تونس يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى إذا اقتضت الأوضاع ذلك، ولكن أية اجراءات لن تحقق مقاصدها إلا بتجاوب التونسيين التلقائي معها.
وأوضح رئيس الدولة أن تونس عرفت على مر التاريخ، كما عرفت كل المجتمعات، أوبئة وجوائح أدت إلى عشرات الآلاف من الضحايا، « ولكن اليوم الخطر أشد، لأن التنقل من مكان إلى آخر صار سهلا، وانتشار العدوى صار بدوره أوسع وأخطر »، مشددا على أن المطلوب اليوم « هو عدم التنقل من مكان إلى آخر إلا في حالات الضرورة القصوى »، وذلك خلال فترة لا تتجاوز « أياما معدودات ».
وانتقد قيس سعيد في كلمته مظاهر « الاستخفاف وعدم الاكتراث » التي تطبع سلوكيات الكثير من التونسيين إزاء مخاطر العدوى بالوباء الطارئ، مؤكدا أن أفراد الشعب التونسي، مطالبون اليوم بتكريس تضامنهم ووحدتهم، « وبأن يثبتوا أنّهم بالفعل قادرون على رفع كل التحديات، وان يثبتوا أنهم في مجموعة واحدة كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا ». وتابع يقول « التضامن لا يجب أن يكون شعارا، بل يجب أن يكون ممارسة فعليّة في كل آن وحين ».
ودعا، في هذا السياق، السلطة التشريعية إلى أن تضع، في قادم الأيام، التشريعات الضرورية حتى يظهر التآزر الفعلي، وذلك خاصة في مستوى التعويض لمن تضرر من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، ومنعته من العمل، مقترحا، في هذا الشأن، إمكانية إقرار إجراءات تتعلق ب »إعادة جدولة الديون بالنسبة إلى من أجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي ».
وأكد رئيس الدولة ضرورة الوقوف إلى جانب الفئات والشرائح المهنية التي لم تعد اليوم قادرة على التنقل بفعل الاجراءات الوقائية المتخذة من الدولة، معتبرا أنه ليس كثيرا على من يستطيعون، أن يتبرعوا بنصف رواتبهم أو أكثر، وهو « أولهم »، حتى « نضمن للجميع مواجهة هذه الظروف الطارئة بما يحفظ حياتهم وكرامتهم ».