نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي، ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وعلى صفحات شبكات التواصل الإجتماعي، من أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف نقابي أمني سابق، على خلفية حجز وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية في منزل تم تسويغه من قبل النقابي المذكور.
وأضاف السليطي اليوم الخميس، أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن « الأمر يتعلق بنسخ من وثائق إدارية شملتها أبحاث عدلية وإدارية منذ تسريبها سنة 2014″، مشيرا إلى أن المحضر المتعلق بهذه المسألة تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بالتنسيق مع النيابة العمومية، وأن الأبحاث في شأنها ما تزال جارية. وأكد أن الأمني المذكور في حالة سراح، على عكس ما تم تداوله ».
يذكر أن بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، تناقلت أمس الأربعاء، خبرا يفيد بأن « النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت إيقاف النقابي الأمني السابق، هيكل دخيل، على خلفية حجز وثائق سرية تخص وزارة الداخلية، بمنزل تسوغه على وجه الكراء، إلى جانب وثائق أخرى تخص رجل أعمال معروف في تونس ».