أفاد القيادي بحركة نداء تونس عن مجموعة « لمّ الشمل  » الخميس 04 أفريل 2019، بأن المحكمة رفضت القضية الاستعجالية المقدمة لإيقاف أشغال مؤتمر النداء المزمع عقده يوم 6 افريل القادم معتبرا أنها لم تتحمّل مسؤوليتها إزاء خروقات خطيرة لحزب يرتع في الساحة السياسية كما يشاء وفق تعبيره، مؤكدا أن علاقته بحركة نداء تونس صفحة وانتهت  في حين أن مجموعة « لمّ الشمل » ستبقى قائمة من الناحية السياسية وسيكون لها وزنها في الانتخابات القادمة.
وأوضح المسعودي خلال تدخله هاتفيا في برنامج « البلاد اليوم »  أن مجموعة لمّ الشمل اختارت التوجه للقضاء على اعتبار أن الفصل 102 من الدستور يقرّ بان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وقدّمت كلّ المؤيدات حول الخروقات القانونية في أشغال المؤتمر في مرافعة دامت لساعات مطوّلة، مضيفا أن المجموعة كانت تنتظر أن تقضي المحكمة في مهزلة نداء تونس على حد قوله، مشيرا  إلى أن النداء حزب حاكم قضّى أكثر من 4 سنوات في معارك هامشية لا تهم البلاد في شيء قائلا: » هنيئا للأحزاب أن ترتع في الحياة السياسية كما تشاء بدون رقيب ».

واعتبر المسعودي أن استئناف الحكم لن يكون مجديا قائلا انه لا يمكن اليوم الحديث عن استقلالية قضاء وهولا ينظر في الوثائق والمعطيات المتعلقة بمسألة الجهاز السري ولم يبتّ الى حد اليوم في قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي مضيفا ان دولة بدون قضاء مستقل لا تستقيم وفق قوله.
وقال المسعودي إنه من غير المعقول أن يسكت القضاء عن حزب سياسي يتصرّف فيه ابن رئيس الجمهورية رفقة أربعة أشخاص وكأنه يتصرّف في ملكه الخاص مشيرا إلى أن لجنة إعداد المؤتمر التي وضعتها المجموعة المسيّرة للحزب استقالت وتحدثت عن خروقات كثيرة في الإعداد للمؤتمراضافة إلى انسلاخ عدد من التنسيقيات الجهوية التي لا تعترف بالمؤتمر المزمع تنظيمه وتعتبره غير شفاف وغير ديمقراطي مشددا الى ان هناك قانون منظم للأحزاب وفصله الثالث يفرض علوية القانون داخل الأحزاب.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان