كشف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، أمس الخميس بباجة، ان نقص المياه بتونس خلال الموسم الجاري يبلغ 130 مليون متر مكعب وان مخزون المياه يسجل نقصا ب50 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية.
واكد الرابحي ان الدولة ستواصل جهودها لتعبئة المياه وذلك عبر بناء عدد من السدود ومنها سد ملاق العلوى وسد وادى خلاد اضافة الى مشروع المحاور الكبري لولاية باجة الذي رصدت له تمويلات ب150 مليون دينار الى جانب مشاريع تحلية مياه البحر.
واستعرض الامتيازات المضمنة فى مجلة الاستثمار الجديدة وخاصة فى القطاع المائي وتحسين التصرف فى اداء المناطق السقوية ملاحظا ان ولاية باجة ستكون من بين اكبر المستفيدين اعتبارا لتاكل شبكات الري بالمناطق السقوية القديمة.
ودعا في ذات السياق الى ثثمين مجلة المياه الجديدة وقطاعات الانتاج المميزة للجهة على غرار الزيتون والقمح والى تطوير الصناعات الغذائية بها.
كما اعلن الرابحي فى تصريح اعلامي بمناسبة تدشينه للدورة الخامسة لصالون الفلاحة والتكنولوجيا والصيد البحري « اغري مجردة »، انه سيتم العمل على دفع دراسة مشروع القطب التنافسي « جنان مجردة » المتوقفة حاليا معتبرا ان هذه النوعية الجديدة من المشاريع من شانها تحقيق اضافة للجهة « وجعلها قاطرة لتونس ».
وبين ان مشروع المشاهد الغابية الذي تبلغ تكلفته 400 الف دينار، سيمكن من ادماج مليون ساكن بالغابات بما من شانه ان يطور المنتوج الغابي.
وقد تضمن صالون الفلاحة والتكنولوجيا الذى ينتظم بمعرض باجة الدولي من 15 الى 17 مارس الجاري، منتوجات وخدمات شركات البذور والالات الفلاحية والدواوين المعنية بالمجال الفلاحي وعدد من الجمعيات المهتمة بالانتاج الفلاحي وعدد هام من مجامع الحرفيات الناشطات فى مجالات تقطير الاعشاب وانتاج الماكولات والصناعات التقليدية و اخر التقنيات والمستجدات فى قطاع الفلاحة والصيد البحري.
ومثل المعرض مناسبة للتواصل بين الفاعلين فى القطاع الفلاحي بالشمال الغربي لتبادل الخبرات.
وتجدر الاشارة الى ان ولاية باجة احتضنت، الخميس جلسة بين عدد من المديرين العامين بوزارة الفلاحة والتنمية والمسؤولين بشركة جنان مجردة حول مشروع جنان مجردة وهو مشروع فلاحى وسياحي وتكنولوجي تقدر تكلفته ب2000 مليار وسيوفر 24 الف موطن شغل. وقد تحصل على هبة لتمويل الدراسات الخاصة به تقدر ب2 مليون دينار وهو مشروع متوقف لوجود نقاط خلافية بين شركة جنان مجردة وعدد من الوزارات.
وقد تم الاتفاق، خلال الجلسة، على العمل على تجاوز عدد من النقاط الخلافية ومنها عدم التمسك بموقع واحد لانجاز المشروع ووضع احتمالات عديدة واماكن مختلفة يمكن انجاز المشروع بها وتكون خاصة بعيدة عن المخزونات الاستراتيجية للمياه بباجة.