صرّح اليوم رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري الثلاثاء 02 أفريل 2019، أن صياغة مشروع قانون القضاء الإداري ستكون وفق الأصول القضائية المتعارف عليها دوليا مشيرا إلى وجود تخوّفات لدى القضاة الإداريين من إمكانية إسقاط العديد من المبادئ الموجودة صلب المشروع عند عرضه على أنظار الحكومة ، قائلا : » نرجو أن لا تكون الإحداثيات السياسية للجهات الحكومية التي ستنظر في مشروع القانون مبعثا لإسقاط بعض المبادئ التي يتضمّنها وأن لا يقع له ما وقع لقانون محكمة المحاسبات « .
وأفاد الغابري أن هناك لجان على مستوى المحكمة الإدارية تعمل على الانتهاء من صياغة مشروع مجلة القضاء الإداري وان أكثر من 80 بالمائة من العمل تمّ انجازه قائلا انه مشروع للقضاء التونسي عموما وليس للقضاء الإداري فقط وهو مطلب للمتقاضي التونسي، مبرزا أن إعداد هذا المشروع لن يكون حكرا على لجان قضائية من المحكمة الإدارية وإنما سيقع توسيع الاستشارة حوله للمحامين والجامعيين ولمن يمثّل المجتمع المدني وفق قوله.
وقال الغابري أن الغاية الأساسية للقضاة الإداريين هي تنزيل الهندسة العامة للقضاء الإداري الذي نصّ عليها دستور 2014 مضيفا ان إحداث دوائر جهوية للمحكمة الإدارية هي حل انتقالي نحو تنزيل الهيكلة التي نصّ عليها الدستور موضحا في ذات السياق أن هذا الأمر يشترط المصادقة على مجلّة القضاء الإداري.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان