كشفت نتائج أشغال اليوم الدراسي حول السياسة السعرية لمياه الري الذي احتضنه المركز الفني للبطاطا والقنارية بالسعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة، موفى الاسبوع المنقضي، عن رفض فلاحي ولاية منوبة مراجعة تسعيرة المياه حسب تكلفة خدمة الماء التي تم تقييمها سنة 2016 في المنطقة السقوية وأي مقترح يمهد للزيادة فيها.
ويطالب فلاحو الجهة، وفق ما تم تداوله خلال هذا اليوم الدراسي الذي قدمت خلاله نتائج الدراسة المتعلقة بتسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية وحوصلة خدمة الماء سنة 2016 حسب المنطقة السقوية بمنوبة، بالتخلي عن اعتماد التسعيرة التفاضلية والاكتفاء باحتساب كمية الاستهلاك الفعلي خاصة في ظلّ الظروف الحالية التي تتميّز بتدهور البنية التحتية لبعض منظومات الري، والنقص الحاد في مياه الري بسد سيدي سالم، وتواصل التقسيط في مياه الري، ومنع زراعة الخضروات والتي دفع الفلاحون ضريبتها غاليا بارتفاع مديونيتهم وتقلص انتاجهم.
و أبدى الفلاحون الحاضرون اعتراضهم على أي مقترحات ترمي الى الرفع في التسعيرة حسب تكلفة خدمة الماء التي قدرتها الدراسة التقييمية المنجزة من طرف مكتب الإستشارة بتمويل من البنك الألماني للإعمار في سياق التعاون التونسي-الألماني، وذلك في اطار سياسة ضبط التعريفات ومراجعتها وإيجاد السبل الكفيلة بتكييفها مع الواقع التونسي.
وكان مكتب الدراسات اختار طبقا لكراس الشروط وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، ثلاث مناطق سقوية لكل من المناطق السقوية الكبرى و الصغرى والمتوسطة لتشملها الدراسة، وهي مناطق محل تصرف مجامع المهرين بالبطان، وحماد بالجديدة، وبئر عوين ببرج العامري.
وأفضت الدراسة بهذه المناطق السقوية الثلاث الى ان سعر المتر المكعب الواحد في المجمع المائي المهرين يبلغ 88 مليم للمتر المكعب ليرتفع حسب تكلفة خدمة المياه 262 مليم بنسبة تغطية لا تتجاوز34 المائة على مساحة 1045 هكتارا ينشط بها 215 فلاح، وتبلغ التسعيرة بمجمع بئر عوين 79 مليم للمتر المكعب ليرتفع الى246 مليم بنسبة تغطية تبلغ 32 بالمائة على مساحة 745 هكتارا ينشط بها 136 فلاحا، وتبلغ تسعيرة مجمع حماد 67 مليم لترتفع الى 1293 مليم للمتر المكعب بنسبة تغطية لم تفق الـ5 بالمائة على مساحة800 هكتار ينشط بها70 فلاحا.
هذا وتغطي مساحات الزراعات السقوية في منوبة مساحة 15250 هكتارا منها 10750هكتارا بالمناطق العمومية حيث تغطي جملة المساحات القابلة للري 25400 هكتار منها 19530 هكتارا بالمناطق العمومية.
وتبلغ قيمة ديون مجامع التنمية الثلاثة بالمنطقة السقوية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى موفى سنة 2017, 490 ألفا و673 دينارا تخلد ما يناهز نصفها لدى مجمع المهرين بالبطان بقيمة 241 الفا و325 دينارا، حسب تقرير لمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
وتهدف الدراسة التقييمة، التي شملت 12 ولاية منها ولاية منوبة، إلى تقييم القيمة الإقتصادية لمياه الري، والإستعمال المحكم والأنجع لإستغلال الموارد المائية ومراجعة التعريفات حسب امكانيات الجهة ومخزونها المائي، والتوصل إلى جعل الفلاحين يتحملون تكاليف الخدمات المتصلة خاصة في ظل تدهور حالة البنية التحتية والمعدات وتبذير المياه والظروف المناخية الدورية الغير ملائمة التي تزيد وضعية الفلاحة السقوية تعقيدا.
واشرف على هذا اليوم الدراسي والي الجهة، احمد السماوي، بحضور خبراء واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومختلف المتدخلين الجهويين من الاتحاد الجهوي للفلاحين، وممثلي المجامع والفلاحين ومعتمدي الجهة، وتمخضت عنه جملة من المقترحات والتوصيات على غرار الاسراع بانجاز مشروع تعصير المنطقة السقوية البرج العامري، واستحثاث نسق تعصير قناة جلب مياه وإصلاحها والتي تقدر كلفتها بـ 13 مليون دينار .
