في استجابة للقرار الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصَيد البحري بسليانة، نظم فلاحو الجهة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية مرفوقين بالجرارات الفلاحية االتي انتصبت على طول الشارع.
و ذكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصَيد البحري مروان الدَاودي ان « الفلاحين المحتجين رفعوا لافتات وشعارات تهدف الى لفت نظر الرَأي العام الوطني والجهوي الى واقع الفلاحة التونسية كقطاع استراتيجي في منظومة الاقتصاد الوطني، معربين عن رفضهم للارتفاع المشط لأسعار مستلزمات الإنتاج الفلاحي والذي انعكس على قدرة الفلاح وتسبَب في تدهور الانتاج فضلا عن تأثيرات العوامل المناخية وخاصة الجفاف ».
وعبر المحتجون في تصريحات متطابقة عن تذمُرهم مما اعتبروه أوضاعا مزرية ومن الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها في أداء نشاطهم بالإضافة الى دعوتهم الى التراجع عن الزيادات الملحوظة في اسعار الأسمدة والأدوية وقطع الغيار وابقائها في مستوى اسعار السَنة الماضية، مبرزين حاجتهم المتأكدة للترفيع في منحة المحروقات المستعملة في تشغيل الآلات الفلاحية والبالغة 72 مليما للتر الواحد أي بنسبة 5 بالمائة من ثمنها الحقيقي وهي نسبة لم تقع مراجعتها منذ 30 سنة في حين يحظى قطاع الصيد البحري بنسبة 45 بالمائة.
واشتكى المحتجون ايضا من عدم جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض من الجمعيات التنموية المتعاملة مع بنك التضامن الوطني رغم حصولهم على شهائد اجاحة من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ويعتبرون حاليا مهدَدين بالتتبُعات القضائية.
من جهة أخرى، طالب فلَاحو ولاية سليانة، خلال الوقفة الاحتجاجية، الجمعيات التنموية بتطبيق المنشور المتعلق بإعفاء الفلاحين ممن تخلدت بذمَتهم ديون تتراوح بين 3 آلاف و 5 آلاف دينار وانخراط مختلف مؤسَسات التَمويل الأخرى في هذا الإجراء لافتين الانتباه إلى عديد الإشكاليات التي تعترض المتعاملين مع البنك الوطني الفلاحي وخاصَة منهم أولئك المنتسبين الى المناطق المجاحة والمطالبين بتسديد أقساط ديون قديمة حلَت آجالها وألحُوا كذلك على ضرورة تعويض الشُبَان أصحاب المقاسم الفلاحية التي أثبتت الدراسات الفنيَة ضعف مردوديتها الاقتصادية.
ولدى استقبال والي الجهة سليم التيساوي لأعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصَيد البحري، أثار ممثلو الفلاحين بالإضافة الى ما سبق مسألة عدم التزام أرباب المطاحن بمضمون المنشور عدد 160 المؤرَخ في 21 جويلية 2016 والمنظم لمسالك توزيع مادَة السدَاري المعدَة للعلف، ودعوا الى التَرفيع في حصَة ولاية سليانة من هذه المادَة باعتبار أن ادخال التعديلات على سلَم تعيير الحبوب يعتبر خطًا أحمر لا يمكن اجتيازه، داعين الى معالجة ظاهرة المديونية بصورة جذريَة وناجعة تراعي امكانيات فلاحي الزراعات الكبرى خاصَة بالمناطق الجافَة وشبه الجافَة.
وبخصوص الفلاحة السَقوية طالب ممثلو الفلَاحين بالعمل على حل اشكالياتها المتراكمة مقترحين إلغاء مديونية مياه الرَي وتجديد شبكات توزيع المياه بالمناطق العمومية وصيانة مسالكها الفلاحية مؤكدين الحاجة الى إقرار برنامج لمقاومة الانجراف، وفق ما ورد خلال الجلسة التي جمعت أعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصَيد البحري ووالي الجهة وحضرها مراسل (وات).
يذكر ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصَيد البحري بسليانة اصدر بلاغا اعلن فيه ان المنتسبين للمنظَمة الفلاحية بولاية سليانة قرَروا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تعبيرا منهم عن الغضب الذي ينتابهم حيال الوضع المتردي للقطاع والصعوبات التي يتكبَدها المنتجون الفلاحيون على اختلاف أصنافهم و حيال تراكم الاشكاليات ومواصلة الحكومات غض النَظر عن مشاغلهم الحقيقية وإمعانها في تهميش قضاياهم.