قال المستشار المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة ، توفيق الراجحي لدى حضوره الاثنين 09 افريل 2018، في برنامج « البلاد اليوم » إن وثيقة قرطاج في نسختها الثانية يجب أن تتضمن تفاصيل وليس مجرد مبادئ عامة وشعارات كما هو الأمر في وثيقة قرطاج الأولى، معتبرا أنه كان من الأفضل ان تكون الحكومة ممثلة في اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لإنارة الأطراف المشاركة بآخر المعطيات والمؤشرات متوقعا أن تكون 90 بالمائة من مخرجات اللجنة موجودة في مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية.
وبخصوص الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى التي دعت اليها رئاسة الحكومة يوم الأربعاء القادم، قال الراجحي إنها مبرمجة منذ مدة وتأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات والورشات التي تنظمها الحكومة منذ أشهر بمشاركة كل الأطراف الاجتماعية وستتختم هذا الأربعاء بندوة وطنية حول أربعة محاور كبرى وهي الإصلاح الجبائي والمالية العمومية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية.
واضاف أن الندوة ستحضرها المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، مشيرا من جهة أخرى الى أن الندوة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة بحضور مجموعة من الخبراء ستنتهي بتوصيات غير تقريرية.
وحول إصلاح المؤسسات العمومية أكد الراجحي أن الحكومة ليس لديها برنامج للتفويت في هذه المؤسسات وانما لديها فقط توجهات عامة وتعمل على النظر في وضعية المؤسسات حالة بحالة على غرار شركة الخطوط التونسية التي اعتبرها مؤسسة إستراتيجية لكنها غير رابحة قائلا: » نحن نريد منها ان تكون ناقل وطني رابح والدولة ليس لديها الإمكانيات الكافية لإصلاحها ».
الإذاعة الوطنية
جيهان علوان
