اتفق أعضاء لجنة التشريع العام بعد نقاش واسع حول الفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، على أن يتم اعفاء مستهلك مادة مخدرة من التتبع القضائي طيلة فترة العلاج، لمن اختار الترسيم التلقائي في إحدى اللجان الجهوية التي ستحدث صلب الولايات لمسك سجلات مستهلكي المخدرات، والعلاج في المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة والالتزام به.
كما اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم الخميس والذى خصص لمواصلة النظر في هذا المشروع فصلا فصلا، على التنصيص في هذا الفصل المتعلق بالتتبع القضائي لمستهلك مادة مخدرة، على تمكين السلطات القضائية والهياكل الصحية المتعهدة بعلاج مستهلك المخدرات من النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة به ، في حال إثارة تتبعات قضائية ضده بعد العودة إلى الاستهلاك.
وأكدوا أن هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الفصل 12 من مشروع القانون، من شأنها تشجيع الشباب المستهلك للمواد المخدرة على المبادرة الإرادية للعلاج داخل المؤسسات الصحية المرخص لها والالتزام به، وخاصة عدم العودة للاستهلاك.
من جهة أخرى لم تتوصل اللجنة إلى الحسم في الفصل 13 ، الذي يحرم في صيغته الأصلية مستهلك المادة المخدرة من طلب العلاج متى انطلقت في شأنه إجراءات التتبع، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول الفترة الأنسب التى يسلط فيها العقاب على المستهلك.
وقرر رئيس اللجنة تأجيل النقاش حول هذا الفصل إلى حين البت في الفصلين 23 و24 من مشروع القانون المتعلقين بالعقوبات وبردع مستهلكي المواد المخدرة.