واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الثلاثاء، النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على بعض فصوله، بعد أن استكملت النقاش العام حول هذا المقترح الذي أحيل على اللجنة.
وصوتت اللجنة خلال اجتماع عقدته في الحصة الصباحية بحضور جهة المبادرة التشريعية (ممثلين عن وزارة التنمية المحلية و البيئة) على فصلين إثنين هما الفصل 35 و36 والمضمنين في القسم السادس من مشروع هذا القانون الأساسي تحت عنوان « في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي ».
وتم خلال الجلسة التي حضرها نواب من لجان أخرى، عرض جملة المقترحات التعديلية التي قدمتها مكتوبة إلى اللجنة المعنية، جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني، على غرار منظمة « سوليدار تونس » و »مرصد شاهد » و »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية » و »جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ».
وحاز الفصل 35 من مشروع هذا القانون الأساسي، جزءا هاما من نقاش أعضاء اللجنة وممثلي جهة المبادرة وخاصة في ما يتعلق بـ »صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية  » الممول من ميزانية الدولة.
واعتبر عدد من النواب أنه لا يمكن الحديث عن استقلالية مالية للجماعات المحلية ما دامت تخضع لسلطة الصندوق، في حين شدد آخرون على ضرورة تحديد سقف زمني ينتهي معه تدخل هذا الصندوق.
من جهته شدد ممثل جهة المبادرة، مختار الهمامي، (مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة) على أن الإستقلالية المالية للجماعة المحلية مضمونة ومنصوص عليها في الدستور وأن « صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ليس صندوق قروض وأنه لا يمكن تحديد حيز زمني لتدخله »، ملاحظا أن عديد التجارب المقارنة أثبتت أهمية دور هذا الصندوق في تركيز مسار اللامركزية وهو أمر يتطلب عقودا من الزمن في تونس »، حسب تعبيره.
أما الفصل 36 والمتعلق بتوزيع الإعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين، فقد تمت المصادقة عليه معدلا من قبل 5 أعضاء، مع تسجيل اعتراض واحد وتحفظ واحد أيضا.
وتوقفت اللجنة عند القسم الموالي من مشروع القانون وهو القسم السابع تحت عنوان « في التعاون اللامركزي » وخاصة الفصل 37 الذي أثيرت بشأنه عدة ملاحظات من قبل أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي طالب رئيسها، محمد الناصر جبيرة، جهة المبادرة، ب »الرجوع إلى معاهدة فيينا الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية والتثبت من تطابقها مع « الجماعة المحلية » محل الفصل 37 من مشروع هذا القانون الأساسي.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعها، عشية اليوم الثلاثاء، مع برمجة ثلاثة إجتماعات كامل أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 أكتوبر 2017.
وكان ممثل جهة المبادرة، المختار الهمامي قد تقدم إلى اللجنة عند انطلاق أشغالها بتعديلات مكتوبة تزمع الوزارة إدخالها على الفصول المتراوحة بين 28 و34 والتي كانت محل نقاش في آخر اجتماع للجنة المعنية، بسبب وجود مصطلحات على غرار « الإستفتاء » و »مواطنين » و »السياسات العامة ».
وأكد الهمامي أمام اللجنة استعداد جهة المبادرة لطلب استشارة من الخبراء بشأن إيراد بعض المصطلحات في هذه التعديلات، على غرار « مواطن » و متساكن « ومواطن محلي »، حتى تكون فصل المشروع متناغمة مع الفصل 139 من الدستور التونسي الذي ينص على ما يلي:  » تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون ».
وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد شرعت يوم 14 سبتمبر 2017 في النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على فصوله (363 فصلا) بعد الانتهاه من النقاش العام حول هذا المقترح الذي أحيل على اللجنة.
وقال رئيس اللجنة، محمد الناصر جبيرة في انطلاق أشغال تلك الجلسة إن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقدت منذ تعهدها بالنظر في مشروع القانون الاساسي، جملة من جلسات الإستماع لمدة أسبوعين متتاليين، شملت جهة المبادرة (الطرف الحكومي) ومنظمات المجتمع المدني (14 جمعية). كما تلقت خلال العطلة البرلمالنية ملاحظات مكتوبة من جمعيات أخرى.
وقال جبيرة (نداء تونس) إن لجنته ستكون « بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، في ما يتعلق بتاريخ الإنتخابات البلدية والمحلية المقبلة أو الدعوات المطالبة بتأجيلها إلى موعد لاحق ». وأضاف أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح « ستحترم الدستور وستصادق على نصوص مشروع مجلة الجماعات المحلية ».
يذكر أ مشروع هذه المجلة كان أحيل من قبل الحكومة إلى البرلمان في شهر ماي 2017، مع طلب استعجال النظر فيه.