عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية امس الاثنين جلسة بالبرلمان خصصتها للإستماع إلى وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حول ملف العدالة الانتقالية وصندوق الكرامة وملف شهداء الثورة وجرحاها.
وفي بداية مداخلته أفاد الوزير وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء انه تم العمل صلب الوزارة على تعزيز وتطوير دور المجتمع المدني، مشيرا الى وجود قرابة 2700 متطوعا على مستوى الولايات، ساهم البعض منهم في جمع التبرعات. كما اشار الى التعامل مع عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا ضرورة توفير الاعانة لهم وذلك بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وحول تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية اكّد الوزير تعهد الحكومة والتزامها بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، مبيّنا أنه سيتم تحديد اعلان تاريخ النشر خلال هذا الأسبوع.
أما فيما يتعلق بصندوق الكرامة فأكد الوزير أنه سيتم التصرف فيه من قبل لجنة التصرف في الصندوق المتكوّنة من ممثلين من الوزارات المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة وسيمول من الدولة ومن التبرعات الوطنية والخارجية. وسيتم التعويض لآلاف الضحايا الذين لديهم قرارات جبر الضرر.
وبخصوص قائمة شهداء وجرحى الثورة أفاد الوزير بأن القائمة الرسمية التي أعدتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تحتوي على 129 شهيدا و634 جريحا وقد قوبلت بعدم الرضاء. واشار الى أنه نظرا لتعدد القائمات (قائمة هيئة حقوق الإنسان، وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة، وقائمة وزارة الداخلية، وقائمة لجنة بقصي الحقائق) تم الإتفاق على تعميق الاستشارة مع الجمعيات المعنية لأخذ القرار معها.
وفي ما يتعلق بالدوائر القضائية المتخصصة أشار إلى التقاضي على درجتين وأكد أنه سيتم اخذ الاستشارة من خبراء في القانون حول احداث دوائر اخري او الاعتماد على المحاكم الابتدائية.
وحول كيفية التعامل مع عائلات الضحايا افاد الوزير انه بقرار من رئيس الحكومة سيتم الحاق هيئة شهداء وجرحي الثورة والعمليات الارهابية الى وزارة حقوق الانسان، وتعهّد بتحسين التعامل مع الجرحى والعمل على تحسين الخدمات.
وتمحورت تدخلات النواب حول ضرورة عدم اطالة وقت الاستشارة والضعف الكبير في التقارير التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة الى الدوائر القضائية المتخصصة. وتم التساؤل حول كيفية تدارك ذلك لرد الاعتبار للشهداء والجرحى.
كما أكد بعض النواب أن ملف شهداء الثورة والعدالة الانتقالية هو ملف حقوقي بامتياز، واستغربوا من تفاوت قيمة التعويض التي تراوحت بين 20% و30% في قرارات جبر الضرر المسلمة من هيئة الحقيقة والكرامة. وأكدوا ضرورة إحداث لجنة لقراءة تقرير هيئة الحقيقة والكرامة قبل نشره.
وشدد عدد اخر من النواب على توسيع الاستشارة حول قائمة الشهداء والجرحي في ظل وجود العديد من القائمات. واقترحوا توسيع الاستشارة في كل الملفات مع ضرورة أن تراعي الحكومة الحالية مبدأ تضارب المصالح.