قال وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، إنّ ناجم الغرسلي (وزير الداخلية الأسبق)، المتهم في قضية تآمر على أمن الدولة، غير مدرج بالتفتيش ولم تصدر في شأنه بطاقة تفتيش إلى حد الأسبوع الماضي، مؤكدا في هذا الخصوص أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يمهله 48 ساعة لإلقاء القبض عليه، لا شفاهيا ولا كتابيا.
وأوضح براهم، في حوار لاحدى الاذاعات الخاصة اليوم الخميس، أنّ وزير الداخلية ليس هو من يقبض على المتهم بل إن الوحدات الأمنية ومأموري الضابطة العدلية هم من يقومون بذلك بناء على إذن من النيابة العمومية أو العسكرية.
وأضاف أن الوحدة التي كلفت وأسديت لها التعليمات في إطار بطاقة جلب للقبض على الغرسلي هي الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي قال إنها حاولت القيام بمهمتها ولكن استحال عليها ذلك لعدم تمكنها من الاتصال به، وذلك قبل أن يطلب حاكم التحقيق استرجاع البطاقة لإدراجها بالملف ومن ثمّة إصدار قرار منعه من السفر.
وأكد لطفي براهم أنّه لا وجود لتخاذل من قبل وحدات الحرس أو الأمن بالقصرين أو بالعاصمة بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حول أسباب إقالته من منصبه كوزير للداخلية، قال براهم إنّه لا علم له بالأسباب التي قدّمها خاصّة وأنّه أوصى منذ توليه الوزارة بضرورة تجنّب أي تصادم مع الصحفيين.
أمّا عن مطالبة بعض النواب، على غرار النائب بحركة النهضة محمّد بن سالم أو النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي بإقالته، لم يقدّم براهم تفسيرا لذلك، لكنّه قال إنّه كان من أكثر الوزراء حضورا بالبرلمان سواء صلب لجنة الأمن والدفاع أو لجنة التشريع العام.
كما أكّد أنه استقبل عديد النواب في مكتبه وأنه كان محايدا في علاقته مع جميع الأحزاب بمن فيها حركة النهضة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية دعاه في أوّل مقابلة له معه إلى ضرورة الإلتزام التام والوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب.