شرع مجلس نواب الشعب صباح يوم الأربعاء 22 جويلية 2015 في مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال في اطارت جلسات عامة تتواصل في حصص صباحية ومسائية وليلية للايفاء بالتزام ال25 من جويلية الجاري للمصادقة على مشروع القانون
مشروع القانون يتضمن 139 فصلا وينقسم الى قسمين رئيسسين يتصل الاول بالجرائم الارهابية والعقوبات الخاصة بها فيما يتعلق الثاني بمنع غسيل الاموال وعقوباتها
وشاركت في صياغته اربع لجان هي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح
قسم الاخبار اجرى حديثا قبيل انطلاق الجلسة العامة مع النائبة لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عن ابرز الفصول في مشروع القانون والاختلافات التي تضمن عن قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003
مشروع قانون الارهاب اهتم ايضا بالجانب الوقائي عبر احداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب تحدثنا عنها النائبة لطيفة الحباشي
مشروع قانون مكافحة الارهاب تضمن ايضا اعترافا بحق ضحايا الجرائم الارهابية كما نص على حماية الاشخاص الموكول لهم معاينة هذه الجرائم
نائبة رئيس لجنة التشريع العام تضيف
وسائل التحري الخاصة، « اجال الاحتفاظ « ، اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب كانت من المسائل التي اثارت جدلا لدى مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال على مستوى اللجان
نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشي تسلط الضوء على ابرز المسائل التي كانت محل جدل
المصدر:الإذاعة الوطنية