قالت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وأفادت القاضية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء خصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و 2019، أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.
وبينت القرقوري في هذا الصدد أن هذه المخالفات تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع .
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن المترشح حاتم بولبيار، على سبيل المثال، قدم لمحكمة المحاسبات حسابا بصفر موارد وصفر نفقات والحال أنه نظم تظاهرات وأنشطة خلال حملته الانتخابية وصرح في الإعلام بأن نفقاته قد تجاوزت المليار مليم،واضافت المتحدثة في هذا الصدد أن الحسابات المالية للمترشحين لم تكن مشفوعة بقائمة للتظاهرات ومنهم من لم يصرح بالعديد من التظاهرات والكلفة المنجرة عنها.
وفي هذا السياق فإن أكثر من 100 قائمة لم تلتزم بضوابط مسك الحساب و13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة و51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية و17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية تغطي كل العمليات التي مرت بالحساب البنكي.
والأخطر من ذلك حسب فضيلة القرقوري أن الموارد لم تكن « مضمونة » وشابتها عدة مخاطر لتمويلات مشبوهة تجسمت بقبول تبرعات من ذوات معنوية وجمعيات، وأن الخاصية الكبيرة لانتخابات 2019 هي اللجوء إلى التعاقد مع الخارج واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك، وما انجر عن ذلك من استعمال الإشهار السياسي وتأثيره على الحملة الانتخابية وعلى إرادة الناخب.
وذكرت في هذا الصدد إبرام المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي عقدا مع مؤسسة أجنبية بقيمة 2 فاصل 85 مليون دينار وتم التأكد من تحويل 427 فاصل 5 ألف دينار منها إلى حساب بالخارج غير مصرح به لدى البنك المركزي لزوجة المترشح تم الإنفاق منه على الحملة الانتخابية.
وبالنسبة للانتخابات التشريعية افادت فضيلة القرقوري ان حركة النهضة قامت بإبرام عقود مع شركة للدعاية والضغط بدأ العمل بها منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي إلى ديسمبر 2019 وتم دفع مبلغ قيمته أكثر من 187 ألف دولار ككلفة خدمات تم تنفيذها ، كما أن المترشحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية عن ائتلاف « عيش تونسي » (الفة التراس) قد التجأت إلى إبرام عقد مع شركة أمريكية « أمريكا تو أفريكا كونسالتينغ » من ماي إلى موفى أكتوبر 2019 ،بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي شهريا.
وأوضحت القرقوري أن هذا التعاقد يمس بكل مبادئ الحملة وخاصة تكافؤ الفرص، وأن هذه العقود هدفها الدعاية و كسب التأييد، مبينة أنه وبالنظر إلى ما يشوب هذه العقود من شبهات حول تمويل أجنبي فقد عهد إلى الهيئات القضائية بمحكمة المحاسبات استكمال التحقيق في هذه الوقائع وترتيب الآثار القانونية المتعلقة بها إلى جانب الشبهات في التمويلات الأجنبية على مستوى تأدية النفقات.
وذكرت أن هذه الملاحظات وهذا العمل الرقابي يوازيه عدم تجسيم للأحكام التي وردت في الفصل 91 من القانون الانتخابي والتي كلفت البنك المركزي ومصالح وزارة المالية بحماية الحملة الانتخابية من المال المشبوه مشيرة إلى أن المحكمة قد وقفت على محدودية هذه الرقابة.
ولاحظت القرقوري من جهة أخرى أن ما مميز الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو ارتفاع الموارد مقارنة بانتخابات سنة 2014 حيث ارتفعت الموارد في الدورة الأولى للرئاسية بأكثر من 160 بالمائة وبلغت كلفة الصوت بين 30 مي بالنسبة لقيس سعيد وأقصاها ما يناهز 40 دينارا بالنسبة لمحسن مرزوق، وبالنسبة للتشريعية تطورت الموارد بنسبة 87 بالمائة بالنسبة للأحزاب السياسية
وبخصوص النفقات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 136 بالمائة في الدورة الأولى للرئاسية كما بلغت نفقات التشريعية حدود 3 مليون دينارا شملت بالخصوص الطباعة والنشر والتظاهرات
كما تم اللجوء خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة إلى الاستعمال المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس التي استعملت هذا الفضاء للترويج لمرشحيها عبر منشورات واستخدام تقنية الإشهار السياسي حتى يوم الصمت الانتخابي
وفي ردها على سؤال بخصوص التجاوزات المرتكبة في حملة قيس سعيد، أوضحت القرقوري أنها تتعلق بوجود فروقات في الحسابية المالية بين ما تم تسجيله من نفقات ومقارنته بسجل النفقات والموارد والوثائق المؤيدة لها وغياب بعض الوثائق التي يجب توفرها ، إلى جانب وجود العديد من الصفحات غير الرسمية وغير المصرح بها والتي قامت بالدعاية له عبر الفايسبوك.
